الفهرس 
اإلطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
مع تطور حياة الإنسان ظهرت الحاجة إلى اكتشاف أهمية الموارد الطبيعية التي وهبت له ليستخدمها في إشباع حاجاته الضرورية، وكلما تقدم الإنسان كلما ازداد ظهور مشاكل، فمن استعمال الإنسان للموارد الطبيعية في شكلها الخام الأولى إلى مرحلة تحويل الموارد إلى شكل قابل للاستعمال وخاصة في المجال الصناعي، ازداد ضغطه على البيئة بزيادة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من تنمية اقتصادية وإنتاج واستهلاك، دون أن يأخذ العامل البيئي في الحسبان، وكنتيجة لذلك تفاقمت المشاكل البيئية لتشغل كل المواضيع الوطنية والدولية، ولعل أكثر البلدان تتضررًا من المشكلات البيئية هي الدول النامية التي ليست لها القدرات والإمكانيات الكافية لمعالجة الانعكاسات السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية( ).
واليوم ما أحوجنا إلى ترشيد الانفاق والاستهلاك للحد من تلك المشكلات التى تؤتى ثمارها فى شكل الفوضى فى الإهدار والإسراف غير المبرر، وتوفيرًا للنفقات وحفاظًا على الأصول وتقليل الشكوى من قلة الدخل.
وفى ذلك نجد عديد من الجمعيات والمنظمات التى تسعى الى رفع الوعي البيئي والمسؤولية لدي الفرد، ولعل الامر يتطلب تعديل افراد المجتمع لسلوكهم بما يحقق التفاعل بشكل سليم مع الموارد البيئية المختلفة والمساهمة بطريقة إيجابية وفعالة لضمان العيش في بيئة سليمة.
ولذلك لابد من تكاتف جهود كافة منظمات المجتمع المدنى فى رفع الوعى بالثقافة البيئية وزرعها في مختلف الفئات الاجتماعية، بهدف تعديل السلوك البيئى بما يُمكن الفرد من إدراك المخاطر البيئية والمشاركة في حلها، الامر الذى يمكن ان ينعكس على استهلاك الفرد للموارد البيئية ( ).
إشكالية الدراسة
إن الحق في حرية التجمع والتنظيم من الحقوق الأساسية للفرد في أي مجتمع، وهو ما أكدت عليه كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فكل شخص له الحق في تكوين جمعيات أو الاشتراك فيها بشرط أن تكون سلمية، ومن هنا ينبغى على الدولة توفير المناخ اللازم الذي يكفل هذا الحق لجميع أفرادها.
وهنا يبرز دور المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التطوعية التي تعمل في المجال العام والتي تسمى (منظمات المجتمع المدني) في ظل تفعيل هذه الحق والتى تمثل حلقة الوصل بين الأفراد والدولة.
ولعل وجود مؤسسات وسيطة من الظواهر القديمة التي وجدت منذ نشأة المجتمعات البشرية، والتى تم تناولها بصورها المختلفة في العديد من الدراسات على سبيل المثال لا الحصر دراسة نجوان حسن (2016)، واسراء جبريل (2016)، ومحمود إبراهيم (2017)، وراندا يوسف ومصطفى حمدى (2019) وغيرهم من الدراسات التى كشفت عن الجمعيات الاهلية كأحد منظمات المجتمع المدنى التى تلعب دوراً هاماً فى مواجهة الفقر، من خلال تقديم المساعدات والخدمات المناسبة واللازمة لرعاية الفئات الأكثر إحتياجاً.
ولقد أخذت هذه المؤسسات صور عدة عوامل أبرزها القيود التي تفرضها البيئة السياسية عليها، والإطار القانوني التي تعمل من خلاله تلك المنظمات، والأدوار والأنشطة التي تمارسها تلك المنظمات داخل إطار الدولة لتحقيق التنمية والاستدامة فى الموارد.
وفى ذلك تشير بعض الدراسات مثل دراسة عباس سبتى (2012)، نجوى الشايب (2016)، وياسر عيد (2018) الى أن هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك المنظمات فى دعم برامج ترشيد الاستهلاك باعتباره من الابعاد الاساسية للتنمية المستدامة، بالاضافة الى المتغيرات البيئية والنفسية المرتبطة بسلوك ترشيد الاستهلاك الاسرى، والتي تحول دون حصول الفقراء على خدمات الرعاية الاجتماعية التي يحتاجون إليها.
في ضوء ما سبق تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤل الرئيسى الاتى:
ما دور منظمات المجتمع المدني في دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري ؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى :
1- الكشف عن دور منظمات المجتمع المدني في دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري.
2- بحث المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تحقيق ترشيد الاستهلاك.
3- نشر الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك الاسرى كمطلب هام ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الدراسة
أولا: الأهمية النظرية: تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في:
1. التعرف على دور الجمعيات الاهلية بوصفها من منظمات المجتمع المدنى الهامة فى دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الاسرى.
2. التعرف عن واقع السياسات المتبعة من قبل منظمات المجتمع المدنى فى ترشيد الاستهلاك على مستوى الأسرة والمجتمع.
3. التعرف على أبعاد عملية ترشيد الاستهلاك الاسرى من أجل الحفاظ على الموارد المادية والطبيعة المحدودة ولتخفيف العبء عن الدولة بما يحقق التنمية المستدامة.
4. بالإطلاع على الدراسات والبحوث السابقة التى أجريت فى مجال ترشيد الاستهلاك، يتضح انه لم توجد دراسات سابقة - فى حدود علم الباحثة - جمعت بين منظمات المجتمع المدنى ودعم سياسات ترشيد الاستهلاك الاسرى.
ثانيا: الأهمية التطبيقية: تكمن أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية في:
1. لفت أنظار المسئولين الى السياسات المتبعة فى منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها الجمعيات الاهلية، ومن ثم تفعيل إجراءات المتابعة والرقابة على هذه الجهات.
2. توجيه الجمعيات الاهلية الى رفع الوعى الاسرى بعملية ترشيد الاستهلاك وتقنين عملية الدعم للاسر الاكثر إحتياجاً.
3. وضع أليات تنفيذية للتحقق من أحقية الاسر فى الحصول على الدعم تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وللحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
4. إمكانية إستفادة الجهات المعنية برعاية الاسر الاكثر احتياجا من نتائج هذا البحث فى وضع برامج متنوعة تشمل فئات المجتمع فى البيئات المتباينة وتوفير سبل الرعاية من كافة الجوانب بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع أولاً والبيئة ثانياً.
مصطلحات الدراسة
أولاً: منظمات المجتمع المدني organizations Civil society:
تُعرف مُنظمات المجتمع المدني بأنّها ”هيكل تنظيمي يعمل أعضائه بديمقراطيّة لتحقيق المصلحة بين السُلطات العامّة والمُواطنين، إذ تكون جميع أنشطتها تطوعيّة، يمارسها الأعضاء بهدف تحقيق المصالح والقيم المشتركة بين الدولة ومواطنيها، وحيث أن جميع أنشطتها تطوعيّة فهي تُعدُّ منظمات غير حكوميّة وغير ربحيّة؛ أعضاؤها مكونين من مجموعة من الأفراد المُنفصلين عن الدولة وسوق العمل، والمُهتمين بالمجال الاجتماعي”.
ثانياً: ترشيد الاستهلاك الأسري
Rationalization of household consumption:
يُعرف ترشيد الاستهلاك الاسرى بأنه ”حصول كل فرد فى المجتمع على احتياجاته المثلى من السلع والخدمات دون زيادة أو نقصان كل وفقا لجنسه وعمره ونوع العمل الذى يؤديه، على ان يكون ذلك فى حدود الموارد المتاحة”.
تساؤلات الدراسة
1. ما الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني والمتمثلة فى الجمعيات الأهلية؟
2. ما مفهوم دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري؟
3. ما المعوقات التى تواجه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ودعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري؟
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة: إعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفى ودراسة الحالة لبعض منظمات المجتمع المدنى والمتمثلة فى الجمعيات الأهلية، وكذا المقابلة الشخصية مع مديرى ومسئولى بعض الجمعيات الأهلية، لمناسبتها لموضوع الدراسة وهو التعرف على دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الاسرى.
عينة الدراسة : فى ضوء طبيعة الدراسة تم إختيار العينة بطريقة عشوائية، حيث تكونت من (25) جمعية من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، وقد تم الاقتصار على هذا العدد نظراً لكبر حجم المجتمع الأصلى، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا والتى كانت أهم معوق فى عملية التطبيق والمقابلات المباشرة .
أدوات الدراسة: اعتمدت الدراسة الحالية على المقابلة الشخصية مع مديرى ومسئولى بعض الجمعيات الاهلية، والتى تضمنت مجموعة من التساؤلات على النحو التالى:
- ما دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري؟
- ما دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي البيئي؟
- ما المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تحقيق سياسة ترشيد الاستهلاك الأسري؟
الأساليب الاحصائية: إعتمدت الباحثة فى الدراسة الحالية على التحليل الكيفى لنتائج المقابلة الشخصية مع مديرى الجمعيات الأهلية والذى أسفر عما يلى:
• وجود خلل واضح في فهم قضية ترشيد الاستهلاك لدرجة أن نسبة كبيرة من المسئولين لم يحرروا عنواناً لهذه القضية ولم يفهموا معناها من أول وهلة، والبعض رفضها من الأساس.
• عدم الاهتمام بقضية ترشيد الاستهلاك لدرجة أن البعض استنكر عرض القضية والبعض الآخر رآها قضية كبيرة عن التنفيذ؛ لأنها كبيرة وتحتاج إلى توعية من مؤسسات الدولة ولكي تحقق النجاح المنشود لابد أن تستمر لعقود طويلة وجهود مضنية من الدولة ومن الفرد والمجتمع.
• وجود الكثير من المعوقات التى تواجه الجمعيات الاهلية فى دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الاسرى، ويتفق ذلك مع بعض الدراسات مثل دراسة نجوان حسن (2016)، واسراء جبريل (2016)، ومحمود إبراهيم (2017)، وراندا يوسف ومصطفى حمدى (2019)، والتى من اهمها سطحية ثقافة كثير من المسئولين في طرح الحلول وإن كان البعض عرض بعض النقاط الجوهرية للحل، ولكن الكثير منهم عجز عن مجرد عرض حلول جوهرية واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع ولو على شكل نقطة واحدة أو نقطتين، بالاضافة الى أن كثير من الجمعيات تقوم على الشكل الروتيني السائر على سياسيات قديمة جدا، وترفض تطوير سياسة العمل الخيري ليتماشى مع التطور المعاصر خاصة مع الوسائل الحديثة ومستجدات العصر، مما أوحى إليّ من خلال هذه المقابلة اليأس من محاولة تطبيق دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري وغيرها من القضايا المعاصرة؛ لأن هذه القضية وغيرها من القضايا المعاصرة والتي تعد من التحديات المعاصرة للنهوض بالدولة ليست محل اهتمام هؤلاء بل ولا مجرد تفكير يخطر على البال كفكرة عابرة.
ومع العدد الهائل الضخم للجمعيات الأهلية إلا انه يوجد ضعف فى الإنتاج المطلوب على أرض الواقع وكانت هذه النتيجة صادمة، حيث أنه يمكن العمل على نحو يحقق للدولة ارتقاءً كبيراً اذا قامت هذه الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني بدورها الذي ينبغي على نحو التطورات المعاصرة والمستجدات المجتمعية الراهنة، ولو كانت هذه المنظمات على قدر التحدي التي تتبناها الدولة للارتقاء بالمجتمع من خلال قيام هذه المنظمات بدورها من تطوير سياسة عملها وتبني القضايا المحورية التي تحفظ على المجتمع أمنه واستقراره ورخاءه وعلى رأس هذه القضايا دعم سياسات ترشيد الاستهلاك الأسري.
• أن هناك إهداراً واضحاً لكثير من موارد الجمعيات الأهلية؛ وذلك لضعف ثقافة ترشيد الاستهلاك، وللعمل العشوائي الغير قائم على أسس علمية وثقافية في استعمال وتوزيع هذه الموارد بعدالة مما يؤدي إلى إهدارها وتبديدها ووضعها في غير محلها، وهذا يتفق مع نظرية الخطورة البيئية التى اشارت الى ان اهدار الموراد من اهم معوقات التنمية المتواصلة.
• الانفصال الكبير ووجود فجوة بين توجيهات وسياسات الدولة نحو التطوير واستغلال الموارد والطاقات وبين عمل كثير من الجمعيات الأهلية التي تعمل في اتجاهات معاكسة لسياسة الدولة أو التي لا أثر لها على أرض الواقع لعدم تبني هذه الجمعيات أهداف وغايات واضحة تسعى هذه إلى تحقيقها.
• رفض عدد من السادة أعضاء الجمعيات الأهلية مجرد عرض القضية واعتبار ذلك وهما وخيالا لن يتحقق على أرض الواقع لاعتبارات ثقافية وأعراف مجتمعية يروا أنها من المستحيل أن تتغير، ويروا أن البديل عن هذه القضية العمل على الطاقات الموجودة بحسب الإمكان دون النظر إلى قضية ترشيد الاستهلاك لأنها قضية صعبة التحقيق وبعيدة الحلول.
• إقتراح بعض السادة الأعضاء حلولا جوهرية لها تأثير عظيم اذا تحولت إلى حلولا عملية واقعية، وستكون محل اهتمام ونظر وذكر في عرض الحلول لهذه القضية الجوهرية المهمة.
• أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعيات الأهلية يحمل مؤهلات متوسطة والبعض منهم لا يحمل مؤهلا أصلا، مما يدل على عدم الاهتمام بمؤهلات السادة الأعضاء، الامر الذى يمثل عائقا فى تفهمهم لقضية ترشيد الاستهلاك، فبعضهم عبر عن رفضه للقضية والبعض الاخر اخذها محلاً للسخرية.