الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لمديرية البحيرة في البرلمان المصري من 1924 – 1952، فقد كانت المشكلات في تلك الفترة كثيرة ومتنوعة ، فأخذ نواب مديرية البحيرة في مناقشتها وطلب الحلول لها ، فناقش نواب المديرية المشكلات الاقتصادية من الزراعة وما يخصها من مشاكل الري والصرف وانتقاء البذور الجيدة للزراعة ومحاربة الآفات الزراعية والديون والسلف، وركزت الدراسة على محصول القطن وأهميته سواء في الزراعة أو التجارة أو الصناعة ولم تغفل الدراسة مشاكل التجارة والصناعة والتموين والضرائب آنذاك، كذلك تعرض النواب لمشاكل الطرق والمواصلات، والتي تنوعت بين المواصلات الحديدية والطرق الزراعية والكباري والمواصلا السلكية واللاسلكية والتي تمثلت في التليفونات والتلغراف والبريد
كما تناولت الدراسة المشكلات الاجتماعية في تلك الفترة، والتي تنوعت من مشاكل للموظفين والعمال ومطالب النواب بتخفيض الموظفين وتوحيد الإدارات ووضع قواعد عامة للتوظيف وتسلط العمد والمعاملة القاسية التي كان العمد يستخدموها في معاملة الأهالي وتعرض النواب لتلك المشكلة، وطالبوا بوضع قانون لإنتخاب العمد ، وكانت من المشكلات الاجتماعية ايضاً الصحة والتعليم والتي تضمنت قلة المستشفيات وقلة الأدوية والأطباء وردم البرك والمستنقعات عملاً بمبدأ الوقاية خيراً من العلاج وتوفير المياه النقية الصالحة للشرب، وكانت مشاكل التعليم التي طالب بها نواب البحيرة تنحصر في الأهتمام بالتعليم الالزامي وبناء المدارس وتخفيض المصاريف الدراسية والأهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعه المادية .
هذا بجانب بعض الخدمات التي طالب بها نواب البحيرة للتوفير على أهالى دوائرهم منها بناء المساجد وإصلاح القديم منها وتوصيل الكهرباء والمياه الى المنازل كذلك بناء المحاكم الجديدة لراحة أهالى المديرية من النفقات والجهد كما ناقش نواب البحيرة بعض القضايا المتنوعة كالحريق الذي يحدث في بعض القرى ولا يجد الأهالى المعدات اللازمة للسيطرة عليه وايضاً ارتفعت أصواتهم في البرلمان مطالبين بالحرص على عادتنا وتقاليدنا ومحاربة تلك العادات الغريبة التي انتشرت في تلك الفترة من شرب الخمر ولعب القمار وانتشار ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء.