الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص تتناول هذه الدراسة المشاركة فى القرار المحلى التى يقوم بها الأفراد خارج وداخل الهيئة المحلية على نحو شامل ومجرد دون إغفال لتأثير الأفراد أى كان مركزهم القانونى، وهذا من خلال الواقع العملى والقواعد القانونية فى مقارنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث المشاركة فى القرار جاءت من المفهوم الواسع للديمقراطية وعندما يكون القرار محليا تصبح المشاركة فى القرار المحلى مرادفا قوى وقاطع لديمقراطية الإدارة المحلية، التى تمثل سلوك شائع للمجتمع المحلى وموظفى الإدارة لإحداث تأثير مباشر وهادف فى القرار الذى يمس مصالحهم. ويمارس الأفراد ديمقراطية الإدارة المحلية إما مع الحكومة المحلية التى تتولى الإدارة بشكل مباشر من خلال المشاركة فى القرار المحلى أو مع السلطات المركزية فى الدولة عبر القواعد القانونية التى تنظم الصلاحيات الموزعة. فعندما يشارك الأفراد القرار المحلى مع الحكومة المحلية حدث ذلك من خلال مراحل القرار التى يوجد فيها التقدير الحر الذى لا تحكمه قواعد محددة، وتوجد المشاركة فى سبب القرار وجمع المعلومات اللازمة لصنعه، حيث يؤثر الأفراد عبر هذه المراحل فى رؤية الحكومة المحلية وتوجيهها مصالح المواطنين أو موظف الإدارة التنفيذى، وذلك يتصل بشكل كامل بمفهوم الإدارة المحلية ومفرداته المحددة فى: المجتمع المحلى والحكومة المحلية والقرارات إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع، على النحو الذى تم التعرض له تفصيلا فى الباب الأول من هذه الدراسة. وعندما يمارس الأفراد ديمقراطية الإدارة المحلية مع السلطات المركزية فإن المشاركة تتم عبر القواعد القانونية التى تحدد الصلاحيات المحلية ومقدار مساهمة الأفراد فى صنع السياسات وتنفيذها سواء بالنسبة للمجتمع أو موظفى الحكومة المحلية التنفيذيين، على نحو يحدد بشكل قاطع درجة استقلال الأفراد الإدارى تجاه الدولة والقدرة الذاتية لهم، مما يضع الباحث فى الإدارة المحلية أمام رؤية شاملة لتأثير الأفراد فى القرار المحلى داخل وخارج الحكومة المحلية والسيطرة على توجيه السياسيات بدون المنتخبين، ليتم مراجعة وتقويم المحليات عبر ديمقراطية الإدارة المحلية. |