الفهرس 
قواعد تعديل الدُّستُور
نطاقُ الرِّقابَة على التَّعديلات الدُّستوريَّة ومبرراتُهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
من خلال موضوع الرقابة على التعديلات الدستورية توصل الباحث بأن الدستور هو الوثيقة الأسمي التي تحدد شكل نظام الحكم وتكوين السلطات العامة والعلاقة فيما بينهما ، كما يحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد. كما تعتبر التعديلات الدستورية ضرورة لا غنى عنها بحيث لا تكون الدولة في معزل عن المستجدات والتطورات السياسية والإجتماعية والاقتصادية ، ومن ثم فإن سلطة التعديل تملك تعديل الدستور لمواكبة تلك التغيرات إلا أن سلطتها مقيدة ومكبلة بالقيود والحواجز التي نص عليها الدستور بإعتبار أن القيود الواردة في الوثائق الدستورية مقطوعة بقانونيتها وذلك إحتراماً للإرادة المشرع الدستوري ، ومما لا شك فيه إن منح القضاء الحق في مراجعة التعديلات الدستورية سواء من ناحية موضوعية أو من ناحية شكلية تعتبر دعامة أساسية للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد ، حتى يكون القضاء مرجعاً لتأكد من التزام سلطة التعديل حدود الدستور وعدم الخروج عنه.