الفهرس 
التكييف القانوني لمبدأ حظر التدخليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
في ظل المتغيرات الحديثة التي يشهدها العالم، أصبح التدخل الدولي لحفظ الامن في النزعات المسلحة الغير الدولية من الآليات القانونية التي أقرها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من كل أشكال التهديد و الإعتداء، في ظل تدويل هذه الحقوق و تعزيز وسائل حمايتها بموجب المواثيق الدولية. فهذا المبدأ يعد استثناء من الأصل العام في القانون الدولي الذي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام سيادتها ، على إعتبارا أن مبدئي عدم التدخل و السيادة يشكلان أهم المبادئ و الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة.
و قد أصبح مفهوم التدخل الدولي امن أكثر المواضيع الشائكة التي تطرح جدلا كبيرا على الساحة الدولية لما يطرحه من إشكالات قانونية و تناقضات في مقابل مبدأ عدم التدخل و مبدأ السيادة ، فهو يحمل في بعض جوانبه إعتداء على هذين المبدأين المكرسين في المواثيق الدولية من جهة ، و من جهة أخرى فإنه يمثل حماية لحقوق الإنسان من التهديدات و الإنتهاكات الجسيمة التي قد تتخفى وراء فكرة السيادة و مبدأ عدم التدخل.
ولهذ ، سنحاول من خلال هذه الدارسة تحديد طبيعة العلاقة و الرابطة بين المفاهيم الجديدة لفكرة التدخل القانوني للتدخل الدولي لحفظ الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية و مبدأ عدم التدخل و بين فكرة التدخل الدولي لحفظ الامن في النزاعات المسلحة غير الدولية، و ضبط حدود كل منهما ، بما يحقق التوازن بين هذه المفاهيم إنسجاما مع الإهتمامات الكبرى للمجتمع الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان.