الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أنه لم يعد الإرهابي يعمل بمفرده، بل يحتاج إلى سلاح وإلى تمويل، وإلى تدريب وتنظيم ينتمي إليها، وقبل ذلك يحتاج الإرهابي إلى فتاوى وأيدولوجيات تسوغ وتبرر القيام بأشنع العمليات الإرهابية باسم الدين فيقدم الإرهابي بفضل تلك الفتاوى على تفجير نفسه بحزام ناسف فيقتل نفسه، ويقتل غيره معتقدًا أنه سيدخل بفعله هذا الجنة، وبالتالي فإن تنامي التنظيمات الإرهابية قد زاد من خطورة الإرهاب. وفيما يتعلق بأهمية الموضوع من الناحية القانونية؛ إلى أن مواجهة التنظيمات الإرهابية باستخدام سلاح القانون الجنائي قد أثار مشكلات قانونية تتعلق بمدى احترام حقوق الإنسان. ذلك أن الدول المختلفة تستخدم طريقتين في مكافحة التنظيمات الإرهابية، أولى تلك الطرق أن تستعمل الدولة أدوات القانون الجنائي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وثانية تلك الطرق أن تستعمل الدولة حالة الطوارئ التي تخرج عن الأدوات التقليدية في القانون الجنائي في مكافحة تلك الظاهرة. غير أن الواقع العملي قد أثبت مدى نجاعة وأهمية مكافحة الجرائم الإرهابية باستعمال أدوات القانون الجنائي، والسياسة الجنائية لمواجهة المخاطر الإرهابية الأكثر تهديدًا للمجتمعات الداخلية والدولية، حيث تبنت تلك السياسة معيارًا لمكافحة هذه الجرائم مبناه على التشدد بعض الشيء، وهو ما أدى إلى التأثير على القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي، فمن حيث الجانب الموضوعي فإن هناك توسعًا في نطاق التجريم، وتشديدًا للعقوبات المقررة عن تلك الجرائم، ومن حيث الجانب الإجرائي فإن هناك زيادة في السلطات الممنوحة لجهات الضبط والتحقيق على حساب الحرية. لذلك يأتي هذا البحث من أجل إبراز كافة الجوانب الموضوعية والإجرائية المستحدثة في التشريع الإماراتي والتشريعات المقارنة لا سيما التشريع المصري ونظيره الفرنسي، في محاولة لإحداث التوزان بين مقتضيات الكشف عن الجريمة الإرهابية ومكافحتها، ومتطلبات الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعامة.