الفهرس 
مدى الاستقلالية التأسيسية للسلطة التشريعية (التكوين)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
إن السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسلامي تحتل مكانة كبيرة فهي أهم سلطاته، واستقلالها هو هدف عظيم تسعى إليه جميع الأنظمة السياسية؛ لأنه العصب والركيزة الأساسية التي يقوم عليها التشريع الذي يعبر عن إرادة الأمة، ويحتاج إلى مقومات وخطوات تبدأ من لحظة تشكيلها مرورا بصدور القوانين والتشريعات وصولا إلى التزام السلطات الأخرى بتنفيذها وتطبيقها، بل وشعور المواطنين الذاتي بالالتزام بتلك التشريعات، وبالتالي مقومات الاستقلالية تكمن في وجود ضمانات ذاتية وشكلية وموضوعية، لذا اقتضت الدراسة الحديث عن الاستقلال المؤسسي والوظيفي للسلطة التشريعية.
وتبين من هذه الدراسة مدى الاستقلالية التي تتمتع بها السلطة التشريعية في النظام الإسلامي والتي لا تحلم بها في النظم الوضعية؛ فإنها تلبي حاجتها لتصدر تشريعات وقوانين تحقق مصلحة الأمة وتعبر عن إرادتها العامة في هذا الزمان المعاصر دون الحاجة إلى استيراد نظريات وأفكار غربية النشأة، فاستقلالها أمر طبيعي بل وحتمي يتحقق بطبيعة الحال دون الحاجة إلى بذل الجهد، على خلاف النظم الوضعية التي تسعى جاهدة للوصول إلى هذه الغاية، فتُضمن دساتيرها ما يكفل حمايتها واستقلالها، وأكبر ضامن ودليل على ذلك اختلاف طبيعتها في النظام الإسلامي عن طبيعتها في النظم الوضعية اختلافا بينا في التكوين والوظيفة وفي طبيعة العمل، بل ويتوقف على مدى استقلالها نوع وشكل النظام السياسي المطبق في الدول.