الفهرس 
الفصل الاول:الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
ملخـص الدراسـة
المقدمة:
على الرغم من تزايد الاهتمام بموضوع المحاسبة الخضرء للأحداث الاقتصادية, وتزايد البحوث والدراسات الفكرية ألتي اهتمت ببلورة الاطار العام للمحاسبة الخضراء إلا انه يعاني القصور, وعدم الاكتمال, لعدم قدرته على تقديم اجابات قاطعة للعدد كبير ومهم من الاجراءات المحاسبية, المتعلقة بتقدير التكاليف المستترة للحفاظ على البيئة ومع عدم قبوله في جمهورية مصر العربية. وجاءت أهمية الدراسة في التعرف على اوجه القصور في تطبيق المحاسبة الخضراء في قطاع المقاولات بمصر ومقارنتها بدولة الامارات مع تقديم مقترح لتطبيقها. وإمكانية استخدام المنطق والتكنيك المحاسبي لغرض قياس وتحديد المدخلات والمخرجات البيئية والإفصاح عنها فى قطاع المقاولات.
أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية الدراسة في أنها تتناول أحد الموضوعات الهامة وهي تطبيق نموذج للمحاسبة الخضراء على قطاع المقاولات في جمهورية مصر العربية لأنه يعد إحدى أهم قاطرات التنمية الاقتصادية، حيث تساهم المحاسبة الخضراء مساهمة فعالة في تقديم حلولاً لعدد من التحديات البيئية كاستنفاذ الموارد والطبيعية وزيادة سعة المخلفات الصلبة، وانبعاث الغازات الكربونية وزيادة الاحتياج للطاقة.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في وجود قصور واضح فى مدى تطبيق المحاسبة الخضراء واستخدامها فى التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية ، حيث يفتقد سوق البناء و التشييد في مصر إلى قاعدة بيانات عن معظم أنشطته المختلفة والتي تهم العاملين به، و يرجع السبب في ذلك إلى صعوبة التكامل لإخراج قاعدة بيانات بالشكل المطلوب ، ما لم يؤخذ في الإعتبار إهتمام إحدى الجهات ذات الكفاءة المناسبة ببناء تلك القاعدة وهذا ما يأمله السوق المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بصفته الجهة البحثية الرسمية في هذا المجال في مصر وباستعراض الدراسات السابقة مثل (دراسة شعشاعة، 1994)، و(دراسة الجهماني 1996)، و(دراسة نور وصيام، 1998) التي خلصت الى ضرورة تحمل الشركات المساهمة العامة للمسؤولية الاجتماعية وضرورة الإفصاح المحاسبي عن الأداء الاجتماعي مع ضرورة وضع التشريعات القانونية التي تشمل كافة جوانب المسؤولية الاجتماعية، وتوعية متخذي القرارات في الشركات عن طريق عقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد أجهزة الإعلام لبرامج خاصة بالبيئة، وتتلخص مشكلة الدراسة فى عدم استقرار المجتمعات المحلية والعالمية على مفهوم موحد للمحاسبة البيئية أو ما يطلق عليه المحاسبة الخضراء ومن ثم لا يحقق الجزء المطبق منها الأهداف المرجوه ومن ثم يظهر قصورا واضحا في القياس والرقابة وكذلك في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية العاجلة والمرتقبة ويمكن صياغة مشكلة البحث على شكل مجموعة الاستفسارات كالآتي:-
1- هل المحاسبة البيئية المطبقة في مصر ودول العالم اكتملت اركانها؟
2- صعوبة تحديد أهداف المحاسبة البيئية وآفاق تطويرها
3- بيان دور المحاسبة البيئية في معالجة المشكلات المحاسبية التي تواجه قطاع المقاولات
4- صعوبة تطبيق المحاسبة الخضراء في قطاع التشييد والبناء
5- عدم اهتمام شركات المقاولات المصرية بتطبيق المحاسبة الخضراء نظراً لتكلفتها المرتفعة
وذلك بالمقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كان لها السبق في مجال تطبيق المحاسبة الخضراء على المستوى القومي وذلك للاستفادة من التجربة المطبقة بالامارات حتى يتم التوصل لنموذج محاسبي يمكن تطبيقه في مجال المقاولات بجمهورية مصر العربية . (د. رزاق مخور الغراوي ، 2015)
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في وضع نموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الخضراء على قطاع المقاولات في جمهورية مصر العربية مما يساهم في عملية عرض بيانات التلوث البيئي الناتجة عن نشاط المقاولات في القوائم المالية، والحد من التلوث الناتج عن نشاط المقاولات وتقليل الآثار المترتبة على هذا التلوث وبالتالي تحسين جودة نشاط المقاولات والارتفاع بالمركز التنافسي لشركات المقاولات ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:-
1- بيان ما إذا كانت المحاسبة البيئية قد اكتملت اركانها من عدمه؟ وما هي المعوقات؟
2- بيان أهداف المحاسبة البيئية ومتابعتها لتحديد آفاق التطوير
3- توضيح دور المحاسبة البيئية في مواجهة المشكلات البيئية في قطاع المقاولات
4- وضع اطار مقترح لتطبيق المحاسبة الخضراء في اعداد التقارير في قطاع المقاولات
فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على الفروض التالية:
1- الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين نظام المحاسبة الخضراء وتخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية.
2- الفرض الثاني: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين نظام المحاسبة الخضراء وتحقيق وفر في التكاليف البيئية
3- الفرض الثالث: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين عدم توفر البيانات المالية الخاصة بالأداء البيئي وبين زيادة التلوث البيئ وإتلاف الموارد الطبيعية.
4- الفرض الرابع: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية وبين تحسين الأداء البيئي.
وتم التأكد من الفرضيات السابقة عن طريق اختبار تلك الفرضيات من خلال عمل قائمة استبيان وتحليل نتائج هذه القائمة باستخدام الأساليب الاحصائية المناسبة.
حدود الدراسة:
1- الحدود الزمنية للبحث: الفترة من عام 2012 الي عام 2018
2- الحدود المكانية: بعض شركات المقاولات فى مصر وبالمقارنة مع بعض شركات المقاولات فى الإمارات .
3- الحدود العلمية والموضوعية : تركز الدراسة على قياس اثر تطبيق الخضراء على قطاع المقاولات بجمهورية مصر العربية .
منهج الدراسة:
للتوصل إلى تحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته سيتم المزج بين المنهج الإستقرائى والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال أسلوب الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، وذلك من خلال الاستعانة بالمراجع والمصادر العلمية التي تم التوصل إليها في موضوع المحاسبة البيئية والمدونة باللغة العربية أو الإنجليزية من كتب ومجلات وصحف وبحوث ودراسات، فضلاً عن بعض الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث الصادرة عن بعض المنظمات الدولية، كما تم تصميم استمارة استبيان للاستعانة بها في جمع المادة العلمية اللازمة للجانب التطبيقي من البحث حيث يعتمد منهج الدراسة على استخدام اسلوب المقارنة والتحليل الاحصائى الوصفي باستخدام الأساليب الاحصائية المناسبة حيث اعتمدت استمارة الاستبيان على عدة محاور أهمها:-
• المقصود بالمحاسبة الخضراء.
• معوقات تطبيق المحاسبة الخضراء
• إلى أي مدى يتم استخدام المعلومات عن الأثر البيئي من قبل الادارة العليا عند اتخاذ القرارات لوضع الخطط المستقبلية
• مدى تأثير الإفصاح المحاسبي عن الأثر البيئي في القوائم المالية إلى ترشيد القرارات لدى الإدارة العليا
• هل يساهم الإفصاح المحاسبي عن الأثر البيئي في تحقيق ميزة تنافسية للمنشآت في قطاع المقاولات
• مدى تأثير الأثر البيئي على جودة المعلومات المحاسبية
هيكل الدراسة:
احتوت الدراسة على عدد (2) باب كل باب ينقسم إلى ثلاثة فصول وتناول الباب الأول بعنوان الإطار العام للدراسة وتناول الفصل الأول بعنوان الدراسات السابقة مجموعة من الدراسات السابقة بينما الفصل الثاني كان عنوانه المحاسبة الخضراء والإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة بينما كان الفصل الثالث والأخير من الباب الأول بعنوان واقع قطاع المقاولات بدولة الإمارات ثم بعد ذلك يأتي الباب الثاني بعنوان الإطار النظري والميداني للدراسة واشتمل على ثلاثة فصول أيضا كان الفصل الأول بعنوان نماذج القياس والإفصاح المحاسبي والفصل الثاني بعنوان الدراسة التطبيقية أما الفصل الأخير فكان بعنوان النتائج والتوصيات والجدول التالي يوضح عنوان كل فصل والهدف من كل فصل والمنهج المتبع في كل فصل من فصول الدراسة وأخيرا كيفية توظيف أهداف الفصول في خدمة الهدف النهائي للدراسة وذلك كما يلي:-
عنوان الباب عنوان الفصل الهدف الجزئي المنهج المتبع الهدف النهائي للدراسة الحالية
الباب الأول بعنوان الإطار العام للدراسة 1-الدراسات السابقة إيضاح أهمية دور المحاسبة الخضراء كأداة إقتصادية فعالة لتحسين الأداء البيئي للشركات والافصاح عن تكاليف الأداء البيئي بالقوائم المالية الاستقرائي والاستنباطي تثبيت بنيان نظري للمحاسبة الخضراء للإفصاح عن الأداء البيئي
2-المحاسبة الخضراء والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي وضع مفهوم للمحاسبة الخضراء وصعوبات تطبيق المحاسبة الخضراء والتحديات التي تواجه تطبيق المحاسبة البيئية لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات توفير البيانات والمعلومات اللازمة للأطراف ذات العلاقة عن التكاليف والمنافع بهدف معالجة المشكلات البيئية للحفاظ على البيئة الخضراء وتقويم أداء منشآت الأعمال في هذا المجال
3-نماذج القياس والإفصاح المحاسبي البيئي عرض لبعض نماذج القياس والافصاح البيئي والتعرف على مميزات وعيوب كل نموج
التعرف على نماذج التطبيق المعتمدة في العديد من دول العالم
عنوان الباب عنوان الفصل الهدف الجزئي المنهج المتبع الهدف النهائي للدراسة الحالية
الباب الثاني بعنوان الإطار النظري والميداني للدراسة 4- واقع قطاع المقاولات بدولة الإمارات التعرف على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والإقتصادية بدولة الإمارات للإستفادة منها دراسة تطبيقية (استبيان) التعرف على نماذج التطبيق المعتمدة في دولة الامارات
5- الدراسة التطبيقية اقتباس أو تطوير النموذج الأكثر فائدة وأفضلها من حيث إمكانية التطبيق بغرض اقتراح تطبيقية في مجال المقاولات
مد الإدارة بالمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات الإقتصادية والإجتماعية والمفاضلة بين البدائل
6- النتائج والتوصيات عرض أهم ماوصلت إليه الدراسة من نتائج وبناء على تلك النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات دراسة تحليلية وضع نموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الخضراء على قطاع المقاولات