الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
من الأسس التي يقوم عليها مبدأ المشروعية هو ان تعمل كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة سواء التشريعية او التنفيذية او القضائية في الحدود المرسومة لها في الدستور، وقد شرعت الرقابة الدستورية لحمل تلك السلطات على الالتزام بحدود الدستور ونطاقه، ولهذا فان الدساتير لم تفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً على ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصها، اذ تملك السلطة التشريعية سلطة تقديرية في ممارسة اختصاصها التشريعي بعد ان تركت مسالة تنظيم موضوعاته الى ممثلي الشعب في الحدود التي يرسمها الدستور إذ ان تنظيم السلطة التشريعية لموضوعات الدستور لم يكن بالأمر السهل وبالخصوص إذا اعتراها اغفال لتنظيم بعض الموضوعات التي نص عليها الدستور، وهو ما يسمى بالإغفال التشريعي الذي يتحقق اذا اغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع من الموضوعات الواردة في الوثيقة الدستورية أحد جوانبه بما قد يؤدي الى الحد من فاعلية الموضوع محل التنظيم هذا من ناحية، ومخالفة احد او بعض النصوص الدستورية من ناحية أخرى ولهذا فان المشكلة التي تجعلنا ان نخوض في الاغفال التشريعي هو بكونه ذات طبيعة مزدوجة، فهو من جانب يمثل خرقاً للقواعد الشكلية والموضوعية والضمانات الواردة في الدستور، ومن جانب آخر يشكل اخلالاً من جانب المشرع في مباشرة اختصاصه التشريعي وهو ما يقتضي معالجة حالات الاغفال التشريعي لضمان الأمن القانوني واستقرار العلاقات القانونية وفقاً لفكرة التوقع المشروع، اذ تتجلى المعالجة من ناحيتين الأولى: ان كل مخالفة تقوم بها السلطة التشريعية اسواء عمدأ ام انزلقت اليها بغير قصد، يتعين بترها، والناحية الثانية: كفالة الدستور للحقوق والحريات العامة في جوانبها العملية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانات التي يكفلها الدستور لهذه الحقوق والحريات.