الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
تعد الظاهرة الإجرامية ظاهرة ملموسة في كل مجتمع إنساني، وهي ظاهرة إنسانية ناشئة من التفاعلات الحادة للأمزجة الشخصية المتباينة والمصالح المتضاربة ، ولذا تعد من السنن المألوفة التي يتعذر أزالتها ، لذلك فإن أغلب الدول اتجهت إلى وضع سياسة جنائية من شأنها مكافحة الظاهرة الإجرامية أو الحد من ارتكابها ، إلا إن هذه السياسة ليست واحدة وإنما تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهي تتطور وتتغير تبعاً لتطور المجتمعات وتغيراتها ولذلك يجب على كل دولة عندما تقوم بوضع سياستها الجنائية أن تأخذ بالنظر ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية ، كما تتأثر السياسة الجنائية أيضاً بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع كما يجب أن تؤخذ بالنظر الظروف أو الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة سواء كان هذا الدافع اجتماعياً أو اقتصادياً لأن السياسة الجنائية ليست مجرد تصور فكري أو خيالي وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأهداف ترسمها الدولة من أجل حماية القيم والمصالح الأساسية للمجتمع ، ومن أجل أن تحقق السياسة الجنائية هدفها فانهُ يجب أن تواكب التغيرات التي تطرأ على المجتمع إذ إن عدم مواكبة هذه التغيرات من شأنها أن تعرقل مسار السياسة الجنائية ، كذلك هناك صلة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فكلما تدنى مستوى هذه الظروف كلما كان هناك ميل الى ارتكاب الجريمة ثم فشل في تحقيق اهداف السياسة الجنائية ، لذلك يجب على الدول النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع لكي تأتى السياسة الجنائية بإجراءات فعالة من شأنها القضاء على الظاهرة الإجرامية أو الحد منها.