![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى الآونة الأخيرة: اهتمت بعض الدراسات السابقة فى الفكر المحاسبى بدراسة أثر الروابط السياسية فى ييئة الأعمال على مستوى التحفظ المحاسبى فى ضوء تطبيق ألياات حوكمة الشركات: و قد تبين عدم وجود اتفاق بين نتائج تلك الدراسات من حيث طبيعة أثر الروابط السياسية الموجودة فى بيئة الأعمال على مستوى التحفظ المحاسبى فى ضوء تطبيق ألياات حوكمة الشركات: و لقد أشارت بعض من هذه الدراسات أن السبب وراء عدم الاتفاق فى النتائج قد يرجع إلى اختلاف البيئة السياسية: البيئة التشريعية: البيئة الثقافية: البيئة القانونية: و مستوى الفساد و درجة التنمية الاقتصادية بالدولة: الأمر الذى يتطلب إجراء المزيد من البحوث العلمية حول تلك العلاقات بصفة خاصة و اختبارها فى بيئة الأعمال المصرية للوقوف على اتجاه و معنوية هذه العلاقات. في ضوء ما سبق ثم صياغة الهدف الرئيس للدراسة: و الذى يتمثل فى قيااس أثر الروابط السياسية على مستوى التحفظ المحاسبى فى ضوء تطبيق ألياات حوكمة الشركات: و ذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (39) شركة غير مالية من الشركات المدرجة بمؤشر (إى جى إكس100) فى بورصة الأوراق المالية المصرية: و ذلك خلال الفترة من عام 2014 و حتى عام 2019 : بإجمالى عدد مشاهدات بلغت (234 (مشاهدة. تم قياس التحفظ المحاسبى المتغير التاابع من خلال نموذج القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية: و الذى قدمه كل من (بيفير و ريان 2000). بينما قياس الروابط السياسية - المتغير المستقل بتطبيق طريقة القياس الثنائى: حيث تعتبر الروابط السياسية متغيرا و هميا يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة مرتبطة سياسيا:أو القيمة (صفر) خلاف ذلك |