الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
سعت الدراسة التعرف على تأثير المنافسة الإعلامية على مستقبل تليفزيون الدولة، وذلك من خلال دراسة إستشرافية لمستقبل التليفزيون المصري في الفترة من 2018م حتي 2030م، وبناءاً على ذلك:
إستهدفت الدراسة تحليل الواقع بهدف الكشف عن قائمة المشكلات التي تواجه تلفزيون الدولة المصرية على صعيد الممارسة المهنة والجوانب الإدارية والإقتصادية والتكنولوجية، ومن ثم المنافسة الإعلامية للإعلام الخاص ووسائل الإعلام الجديدة.
كما سعت الدراسة –أيضاً- لبناء عدد من السيناريوهات المرغوبة أو المستهدفة لمستقبل تليفزيون الدولة في مصر، على مستوي أنماط الملكية المرغوبة، وأساليب التنظيم والإدارة المستهدفة، ومصادر التمويل البديلة، بالإضافة إلى سيناريو المنافسة مع وسائل الإعلام الخاص، والمنافسة مع وسائل الإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد.
ثم طرح الباحث ثلاثة سيناريوهات مستقبلية متوقعة الحدوث أو محتملة الحدوث لمستقبل التليفزيون المصري ككل؛ بناءاً علي ماتم تقديمه من أراء الخبراء في السيناريوهات المرغوبة ورصد الواقع، وهي (السيناريو المرجعي ”الثبات”، وسيناريو التدهور ”التشاؤمي”، والسيناريو التفاؤلي ”الإبداعي”).
وتنتمي هذه الدراسة بحكم أهدافها والتساؤلات التي تسعي للإجابة عليها إلي دراسات إستشراف المستقبل، وإعتمدت على عينة عمدية غير إحتمالية من الخبراء بلغت (200) خبيراً، وذلك وفقاً لطبيعة الدراسة، كما إعتمدت علي إسلوب دلفي في جمع البيانات المراد الوصول إليها في هذه الدراسة، وإستند الباحث في هذه الدراسة إلى إسلوب التخطيط الإستراتيجي، وعلى نظرية البنائية الوظيفية ومنها منظور التحليل الوظيفي، وكذلك مدخل تحليل النظم
كشفت نتائج الدراسة من خلال أراء الخبراء المشاركين في الدراسة إجمالاً أن هناك مجموعة من المشكلات والتحديات الناتجة عن ملكية الدولة للتليفزيون، وأن النمط التقليدى فى الإدارة التى يتبع فى إدارة التليفزيون المصرى يشوبه الجمود، ولا يسمح بالإستفادة من النظم الإدارية الحديثة والتكنولوجيات الراهنة لمواجهة المنافسة الإعلامية للتكتلات الإعلامية والاعلام الرقمي، كما أن هناك مشاكل إقتصادية كبيرة لدى التليفزيون المصرى، وأن أهم نقاط ضعف في الإداء المهني هو وضوح سيطرة الدولة.
وإنطلاقاً من فرضية مؤداها إستمرار النظام السياسي في الدولة المصرية في تطبيق برامج الإصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي؛ فقد طرح الباحث على الخبراء ثلاثة سيناريوهات معيارية إستهدافية مرغوبة لملكية تليفزيون الدولة خلال الفترة من 2018م وحتي 2030مكما بينت نتائج الدراسة أن هناك تقارب شديد في نسب أراء الخبراء حول حدوث تغييرات من عدمها في الأوضاع السياسية والتشريعية، والتي قد تؤثر علي الإعلام المصري بصفة عامة وعلي تليفزيون الدولة بصفة خاصة،
وإتضح من خلال نتائج الدراسة، أن نسب توقعات الخبراء لحدوث تغييرات إقتصادية تؤثر علي التليفزيون المصري مستقبلاً جاءت متقاربة إلى حد كبير، وإتفق الخبراء المشاركين في الدراسة على أنه ستظل الدولة هي المصدر الأساسى فى تمويل ماسبيرو ودعمه مادياً
ويطرح الباحث سيناريو ”الشراكة التعددية” الذي ينص على ”إمكانية تطبيق نموذج Porter القائم على فكرة التعددية والتنوع كإستراتيجية بديلة ”
وتوصلت نتائج الدراسة من خلال أراء الخبراء المشاركين أن ثمة مجموعة من التأثيرات أحدثتها تلك القنوات الخاصة علي تليفزيون الدولة، وإختلفت أراء الخبراء حول قبول أو رفض سيناريو إمكانية أن تلغي القنوات الفضائية الخاصة القنوات الحكومية مستقبلاً، ولكن كانت الغالبية تتجه ناحية إستحالة تطبيق هذا السيناريو إلا فئة قليلة رأت أمكانية التطبيق.
كما بينت نتائج الدراسة، أن أراء الغالبية العظمي من الخبراء تؤكد علي عدم إمكانية إحلال الوسائل الجديدة محل التليفزيون، بينما ذهبت فئة قليلة من الخبراء نحو موافقتهم علي إمكانية الإحلال.
وإنقسمت رؤى الخبراء حول الجدل بشأن التنافس والتكامل بين الإعلام الرقمى ووسائل الاعلام الاخري إلى إتجاهين: (الإتجاه الأول: يتحدث عن التنافس بين الإعلام الرقمى ووسائل الإعلام الأخري، والإتجاه الثانى: يؤكد على التكامل بين الإعلام الرقمى و وسائل الإعلام الاخرى).
ومن خلال نتائج الدراسة يتضح ترجيح الخبراء للسيناريو التفاؤلي (الإبداعي) لتليفزيون الدولة، فقد حظي هذا السيناريو نسبة قبول لدي الخبراء (68%)، حيث تصبح فيه مؤسسة تليفزيون الدولة مؤسسة قادرة علي الصمود والبقاء والتطوير والمنافسة في السوق الإعلامية.