الفهرس 
في التأصيل الفقهي للمسؤوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
يشهد العالم- ولا سيما في القرن الأخير- حوادث خطيرة، مفزعة، متكررة بشكل لافت، وهي الاعتداء على حرمة الأموات وقبورهم بالحرق والتدنيس. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، بل تضخم ليصل إلى حد سرقة الجثث، وبيعها، أو استعمالها في البحوث والتجارب العلمية، أو انتزاع الأعضاء من جثث الأموات لزرعها في الأحياء، أو استعمالها في السحر والشعوذة؛ إذ إن حرمة الميت المسلم كحرمته حيًّا، فالمساس بها من أكبر الحرمات وأوجبها صونًا، سواء انصب ذلك على جثث الأموات أو قبورهم. ويعد موضوع حرمة الأموات من المواضيع القانونية المهمة في العصر الحالي، بل أخطرها، فمن الأفعال الواقعة على الجثث والتي يجرمها المشرع المصري (تدنيس، إخفاء، انتزاع أعضاء أو أنسجة أو مواد ميت). هذا بخصوص الجثث، أما المقابر: (تهدم، وتخرب، وتدنس)، فمن أشد الجرائم جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم باعتبارها رمزًا من رموز الدولة. ويعد هذا الموضوع من المواضع المهمة التي أحاطها الإسلام بعناية واهتمام بالغيْن بتشريعه للعديد من الأحكام الخاصة بالموتی، والنهي والتحذير من التعدي عليهم أو إيذائهم أو التمثيل بهم، سواء كان هذا الاعتداء بالتقصير في الحقوق المتعلقة بتغسيلهم، وتكفينهم، وحمل جنائزهم، وتشييعها، والصلاة عليهم، ثم القيام بدفنهم، والدعاء، والاستغفار لهم. أو كان الاعتداء بانتهاك فعلي لحرمة هؤلاء الموتى وحرمة قبورهم، سواء تمثل هذا الانتهاك في كسر عظامهم والتمثيل بهم، إذ نهی النبي عن ذلك بقوله: ”كسر عظم الميت ككسره حيًّا( )”، أو تمثل هذا الانتهاك في الإهانة كالجلوس على قبورهم