الفهرس 
الرقابة العضوية على الهيئات العامة
: تقييم وسائل الرقابة القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
تقوم فكرة الرقابة على الهيئات العامة على أساس تحقيق التوازن بين عنصرين متكاملين و متعارضين فى آن واحد وهما: عنصري التبعية والاستقلال، ويعد الاستقلال ركيزة أساسية من ركائز الهيئة العامة، وهدف أساسي من أهداف إنشائها، ونقطة اختلاف رئيسة بينها وبين الأجهزة الإدارية العادية، وفى مقابل ما تحظى به تلك الهيئات من استقلال فإنها تخضع لرقابة الدولة، حيث توجد أجهزة رقابية وقيود رقابية، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تغفل الدولة عنصر الرقابة تماما، ولا يوجد اختلاف حول ذلك؛ إنما الاختلاف هو حول مدى فعالية هذه الرقابة على الهيئات العامة.
وتدل تجارب مختلف الدول أن القدر من الرقابة الذي يفرض على الهيئات العامة قد يكون كبيراً، وعلى هذا الأساس يكون مقدار الاستقلال ضئيلاً؛ مما يؤدي إلى الاختلال في التوازن وتفقد الهيئة العامة العديد من سماتها الأساسية التي تميزها عن الأجهزة الإدارية العادية .
وتهدف الدراسة إلى بحث الاتجاهات العامة في الرقابة على الهيئات العامة، ومدى التوازن بين الاستقلال والرقابة من خلال دراسة الجانب العضوي والجانب الوظيفي والتنظيمي للرقابة على الهيئات العامة. والنتيجة العامة التي خلصت اليها هي أن الهيئة العامة وسيلة مرنة لإدارة مرفق عام تتمتع بالاستقلال الذاتي ولا ينبغي أن تكون الرقابة عليها رقابة مباشرة وإنما يجب أن تكون رقابة على النتائج النهائية بهدف التحقق من إنجاز الأهداف الرئيسية التي تسعى اليها.