الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
يدور البحث حول تحديد مضمون المسئولية الجنائية لدى الوكيل التجاري, وبيان تلك المفاهيم التي تُعد كمفاتيح للبحث, وهو ما يتضح من خلال الفصل التمهيدي الخاص ب(ماهية المسئولية الجنائية للوكيل التجاري). ثم بيان التزامات الوكيل التجاري أثناء ممارسته لمهنته, والتي نستخرج منها ما يُعد أفعالاً تشكل مخالفتها جرائم تستوجب مسئوليته جنائياً, ونعرض ذلك في الباب الأول الخاص ب( جرائم الوكيل التجاري), والتي نناقش أنواعها في فصول ثلاث كالآتي: الفصل الأول يتناول (جرائم الوكيل التجاري الخاصة بالخداع والغش), والفصل الثاني (جرائم الوكيل التجاري الخاصة بالسوق التجاري), والفصل الثالث (جرائم الوكيل التجاري الموجهة ضد الموكل). ثم ننتقل إلى بيان الأحكام التي تنظم المسئولية الجنائية للوكيل التجاري عن الجرائم التي تقع بواسطته, وذلك من خلال الباب الثاني (أحكام المسئولية الجنائية للوكيل التجاري), ونتناولها من خلال الفصل الأول (التنظيم القانوني لإثبات مسئولية الوكيل التجاري ومواجهة الجرائم التي تقع بواسطته), والفصل الثاني(أحكام دعوى المسئولية عن جرائم الوكيل التجاري). ونختم دراستنا بما توصلنا إليه من نتائج وملاحظات, لعل أهمها هو تعدد القوانين التي تنظم نشاط الوكيل التجاري, فمثلاً عند بداية ممارسته لنشاطه؛ نجد أنه يتم الرجوع إلى قانون السجل التجاري رقم 219 لسنة 1953, المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1975, لقيد الوكيل التجاري وتسجيل نشاطه. أما خلال ممارسته لمهامه التجارية؛ فإنه يخضع إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3/2005, المعدل بالقانون رقم 190 و 193 لسنة 2008, وقانون حماية المستهلك رقم 181/ 2018. وإذا كان المُنتَج محل الوكالة عبارة عن مستحضرات طبية؛ فإنه يخضع إلى قانون الصيدلة رقم 253 لسنة 1955. وإذا كانت سلعاً غذائية؛ فإن الوكيل التجاري يخضع - بالإضافة إلى ما سبق- للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وكذلك يتم البحث في قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم 48 لسنة 1941, والتعديل الوارد عليه وفقاً للقانون رقم 281 لسنة 1994, وقانون الملكية الفكرية الصادر برقم 35 لسنة 1954, والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992, المعدل كذلك بالقانون رقم 82 لسنة 2002, وقانون الجمارك, وقانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2004, والقانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية.