الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مستخلص الدراسة تهدف هذه الدراسة إلي ابراز الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصادية وخاصة السياسات الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وأيضا الإجراءات المتبعة بتلك الدول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل الهند ومجموعة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنها الصين والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، كذلك تستعرض الدراسة المفاهيم الخاصة بالتخطيط الضريبي والفرق بينه وبين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ، كذلك استعراض الإجراءات والسياسات المتبعة بالدول المقارنة لمواجهه الممارسات التي تتبعها الشركات المتعدية الجنسيات من تخطيط ضريبي والتي تضر بالحصيلة الضريبية للدول، فضلا عن بيان مدي أهمية السياسات الضريبية في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة من خلال خفض عجز الموازنة وتعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر . وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الاستقرائي في التعرف علي مفاهيم التخطيط الضريبي وتوضيح درجات التخطيط الضريبي وتحديد درجة المشروعية التخطيط ومتي يصبح التخطيط الضريبي تهرب ضريبي، فضلا عن استخدام المنهج المقارن في المقارنة بين الإجراءات المتبعة لمواجه التجنب الضريبي ومدي نجاح تجارب الدول وتحديد الدروس المستفادة حتي تستطيع مصر تحديد التحديات والفرص لتحقيق الهدف الرئيسي لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الحصيلة الضريبية والتي سوف تؤدي بشكل غير مباشر الي تخفيض عجز الموازنة، وتم الاستعانة بمجموعه ممن الدراسات السابقة لتحليل بعض الإجراءات والسياسات الضريبية والتي تعزز من دور الدولة في مواجهه التخطيط الضريبي الضار من قبل الشركات ، وقد توصلت الدراسة الي ان كلما كانت السياسات الضريبية والإجراءات المواجهة للتخطيط الضريبي الضار متكاملة مع السياسات الاقتصادية الأخرى وان تكون جاذبة للاستثمار ، كلما أصبحت الدولة قادرة علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا سوف تزداد الحصيلة الضريبية بالإضافة الي ان الشركات سوف تكون اكثرا طوعا وملتزمة ضريبيا مما يؤدي الي تعزيز حركة النشاط الاقتصادي بالدولة . |