الفهرس 
النظام القانونى للاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى دول مجلس التعاون الخليجى : دراسة مقارنة وتقييم
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
ان مفهوم التحكيم التجاري الدولي ”التحكيم الدولي” إلى جانب التحكيم الوطني و التحكيم الأجنبي: و بغض النظر عن التباين في تحديد المقصود بهذا المصطلح: فقد تضمنت بعض قوانين دول مجلس التعاون الخليجي هذا النوع من التحكيم: و بعضها خصه بأحكام مختلفة عن تلك التي تحكم التحكيم الأجنبي: و من القوانين التي نصت على التحكيم الدولي: قانون التحكيم البحريني سنة 1994م: و قانون التحكيم العماني سنة 1997م: و لكن بقية قوانين دول مجلس التعاون الخليجي اكتفت بالتمييز بين مفهوم التحكيم الوطني و التحكيم الأجنبي: باستثناء نظام التحكيم السعودي حيث لم يفرق بين نظام التحكيم الأجنبي و الوطني: ولم يتطرق للتمييز بين المصطلحين. و الحقيقة أنه ليس هنالك معيار موحد يفصل ويميز مصطلح التحكيم الدولي عن التحكيم الأجنبي: بل يرى البعض عدم وجود فرق بين حكم التحكيم الأجنبي و حكم التحكيم الدولي: و يعتبر أنصار هذا الرأى أن كل تحكيم غير وطنى هو تحكيم دولي لأن أى حكم تحكيم يعد أجنبيا بالنسبة لدولة ما بينما يعد وطنياً بالنسبة لدولة أخرى. و يرى البعض الآخر أنه لابد من التمييز بين حكم التحكيم الأجنبي و حكم التحكيم الدولي خصوصاً بعد قيام بعض القوانين بالنص عليه و وضع معايير لتحديده: و من ثم فإن اتصال التحكيم بأكثر من نظام قانوني يجعله تحكيما دوليا: و لأن التفرقة بين التحكيم الأجنبى و التحكيم الدولي تؤدي إلى الخلط بين التحكيم الذى يتم بين أفراد أو هيئات خاصة و التحكيم الذي يمكن أن يقع بين الدول: إذ يكون على القاضي الذي ينظر طلب تنفيذ حكم تحكيم أن يكيفه بين فروض ثلاثة هي: أن يكون حكم التحكيم وطنيا أو أن يكون حكم التحكيم أجنبيا أو أن يكون حكم التحكيم دوليا