الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
المستخلص
تَتَناولَ الدراسةُ واحدةً من أهَمِّ المسائلِ البحثيةِ المتخصصةِ في مجالِ حقوق الموظّفِ العامِ والتي تتركَّزُ على حقَّ الموظّفِ العامِ في إبداءِ الرأْيِ والتعبيرِ، والتي باَتْت تحوُز اهتِمام فقهاءِ القانونِ العام، المنظَّرين والمطبَّقين على حدِ سواءٍ؛ حيثُ يجمع الموظّف بين صفتين لا تحجُب إحدهما الأُخرىَ، وهما، صفتُه كمواطنٍ، له ما لغيره من المواطنينِ من حقوقٍ وعليه ما عليهم من واجباتٍ، وصفته كموظّف، حيثُ يرعاه مركزُه الوظيفي في الجهازِ الإداريِ للدولةِ؛ حيثُ ينشأُ عن ذلك قيود تقضيها المصلحةُ العامةُ التي تتمثلُ في حسنِ سيرِ المرفقِ العامِ بانتظامِ واضطرادِ، والقيامِ بالواجباتِ الوظيفيةِ. فتمتَعُ الموظّفِ العامِ بحقِ إبداءِ الرأْيِ والتعبيرِ يشكّلُ أحد رَكَائزَ الديمقراطيةِ الإداريةِ الحديثةِ، فمتى تواَفرَ هذَا الحقّ للموظّفِ العامِ تنطلقُ إبداعاتُه الوَظيفيُةـ حيثُ أنَّ الموظّف الذي تُهدّرُ حريتّهُ في التعبيرِ عن رأيِه يصْبحُ مجرَّد آلةٍ في الجهازِ الإداريِ للدولةِ. إذا من أهم مواضيعِ الموظّفِ العامِ موضوُع حريةِ الآراءِ المهنيةِ الفرديةِ، والتي تهدف إلى إبداءِ الأفكارِ والآراءِ المتعلقةِ بالوظيفةِ في الحدودِ التي رسَمَهَا القانونُ. وتَعتبرُ حريةُ إبداِء الآراءِ المهنيةِ الفرديةِ من أهمِّ الحرياتِ لَدَى الموظّفِ العامِ في إطارِ الواقعِ الوظيفيِ، وهي إما أنَّ تُمارَس يومياً كجزءٍ من المهامِ الوظيفيةِ التي تتَطلبَّها رعايةُ صالحِ العملِ والبحثِ عن أفضلِ السبلِ لأدائهِ ورغبةً في تطويرِ جهةِ الإدارة. وقد تُمَارسُ هذه الحريةُ بطريقةٍ جماعيةٍ للدفاعِ عن مصالحِ الجماعةِ المهنيةِ في مواجهةِ سلطة الدولةِ من خلالِ النشاطِ النقابيِ.