الفهرس 
دراسة فى المحكمة الاقتصادية الجنائية
ملخص باللغة العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
يعتبر إنشاء المحكمة الاقتصادية كجهة قضائية لها اختصاص استئثارى منفرد؛ إحدى خطوات تبنى مبدأ تخصيص المحاكم و وسيلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التى لها أضرار بالغة تمس الاستثمارات العربية و الأجنبية و يمتد أثارها بالتبعية للاقتصاد القومى: لذا فقد استهدف المشرع تحقيق العدالة الناجزة من خلال قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120لسنة 2008 و المعدل بالقانون رقم 146لسنة 2019 بما يتلاءم مع أهمية المنازعات و الجرائم الاقتصادية التى ذكرها بصدر القانون على سبيل الحصر؛ لضمان استقرار المراكز القانونية و كسب ثقة المستثمرين فى القضاء المصرى. كما ميز المشرع المحكمة الاقتصادية بتشكيل قضائى مميز و ألحق بها بعض الأحكام و الإجراءات للطعن على أحكامها تختلف عن الأحكام و الإجراءات بالمحاكم العادية بما يشمل إنشاء دوائر لفحص الطعون التى لا يجوز الطعن علي قرارها. و نظراً لطبيعة الجرائم الاقتصادية التي تنتشر و تتوسع إلي خارج الحدود و تتغير أشكالها و صورها بشكل يصعب مواجهتها بالقوانين التقليدية فلقد اتجهت غالبية الدول إلى تعديل تشريعاتها لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما يتلاءم مع خطورتها