الفهرس 
النظرية العامة للمواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع البحث بتصوير نظرية علمية للمواعيد الأساسية فى قانون الإجراءات الجنائية: مع الحديث عن ما يَسهم فى تحقيق العدالة الناجزة: و ذلك تأكيدا على حق المتهم فى سرعة الإجراءات الجنائية: و قد تبين من الدراسة ضرورة أن يتدخل المشرع بالعمل على ضبط زمنية الإجراءات الجنائية: بحيث يتم ربط كل إجراء جوهرى و مؤثر في الدعوى الجنائية بميعاد يلزم اتخاذ الإجراء الجنائى خلاله. مع ضرورة توقيع الجزاء الإجرائي حال مُخالفة ذلك. بحيث يختلف نوع الجزاء حسب جسامة المُخالفة الإجرائية. كما أن وضع المشرع للمواعيد التنظيمية: و التى لا يترتب جزاء البطلان علي مخالفتها: ليس لحث المخاطبين علي احترامها: و إنما نرى أنه لولا أن المشرع أدرك أهمية ربط الإجراء بميعاد: ما وضع ميعاد لتنظيمه. الأمر الذي لا يُبرر معه مخالفة الميعاد التنظيمي من قبل المخاطبين به. و لا شك أن ضبط زمنية الإجراءات الجنائية هو السبيل الحقيقي نحو تحقيق العدالة الناجزة خلال مباشرة هذه الإجراءات: و هو ما يقود فى النهاية للوصول إلى محاكمة مُنصفة تتوافر فيها ضمانات الحريات الفردية: لأن بطء التقاضى يؤدي تدريجيا إلى تهميش هذه الضمانات : مما يؤدى فى النهاية إلى العصف بالحقوق و الحريات الفردية: و التى منها حق المتهم فى سرعة الإجراءات الجنائية