الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى ضوء إشكالية الدراسة ألا و هى كيف تؤثر السياسة النقدية على المخاطر الائتمانية؟ و إلى أى مدى يتم ذلك؟ و ما تأثير ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلى؟ توصلت الدراسة إلى أن نتائج النموذج مع النظرية الاقتصادية: حيث يقدم هذا النموذج دليل قوى على أن وجود بيئة داعمة لرفع سعر الفائدة فى الأجل القصير: يرفع من مخاطر الائتمان. حيث كما ذكر أنفاً أن نتائج النموذج تشير إلى أن زيادة الانحراف المعياري لسعر الفائدة بمقدار 1% ترفع من مخاطر الائتمان بمقدار 0.39. حيث أن رفع سعر الفائدة يرفع من مخاطر الائتمان من خلال رفع تكلفة الفائدة فى ميزانيات المقترضين: حيث يؤدى ذلك إلى رفع مخاطر الائتمان من خلال رفع معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض فى محافظ قروض البنوك و التى تعتبر متغير ممثل لمخاطر الائتمان. كما أن العلاقة بين السياسة النقدية و المخاطر الائتمانية علاقة غير خطية حيث تشير نتائج تحليل الحد الفاصل لبيانات البانل الديناميكية أنه باعتبار سعر الفائدة هو متغير الحد الفاصل عند مستوى 6.3 فكانت التقديرات معنوية تحت مستوى الحد الفاصل و فوقه: بينما يكون تأثير السياسة النقدية أقوى عندما يكون سعر الفائدة عند مستوى أعلى من متغير الحد الفاصل. و هذا يعد دليل قوى على اختيار مدخل متغير الحد الفاصل فى التحليل: حيث أن تحليل العلاقة بين السياسة النقدية و مخاطر الائتمان يتطلب استخدام المدخل غير الخطى فى التحليل. و قد تم اختبار متانة هذه النتائج بواسطة استخدام بقية المتغيرات المستقلة كل على حدة كمتغير حد لمعرفة تأثير ذلك على نتائج النموذج و جاءت النتيجة واحدة فى الحالات كافة و باستخدام المتغيرات المستقلة الأخرى كافة حيث ظل تاثير السياسة النقدية على المخاطر الائتمانية طردياً مما يشير إلى كفاءة نتائج النموذج المستخدم فيه سعر الفائدة كمتغير حد |