الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى التجليات الكبرى للتطورات اللاحقة على علم القانون الدولى العام حدث نوع من اهتزاز الخطوط الفاصلة بين علم القانون الدولى و العلوم الاجتماعية و الإنسانية الأخرى شأنه فى ذلك شأن الكثير من العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية فى ظل العولمة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات: و هو ما رَتَبَ انفتاح القانون الدولى على هذه العلوم و منها العلوم السياسية و محاولة الاستفادة المتبادلة بينهما فيما يعرف بـ ”البينية العلمية”. و هو ما دفع الباحثة إلي محاولة تبين و دراسة إشكالية البينية المنهجية فى دراسة القانون الدولى العام. و من ثم الإجابة عن تساؤل بحثي رئيسى يتمثل في: إلى أى مدى يمكن أن يستفيد علم القانون الدولى العام من نظريات و مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية فى دراسة موضوعاته و قضاياه المستحدثة و المتغيرة؟. تطبيقاً: على تًبًيُن حالة علم القانون الدولى فى الرسائل الجامعية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة: و معرفة مدى انفتاحه على غيره من العلوم الاجتماعية و تحديدًا ”العلوم السياسية”. يبدأ الإطار الزمنى للدراسة من عام 1990عقب نهاية الحرب الباردة: نظرا لعدة اعتبارات منها: التغيرات الجذرية التى شهدتها البيئة الدولية و تداعياتها على القانون الدولى: بذل عدد من المحاولات سواء المباشرة أو غير المباشرة للتقريب بين تخصصات العلوم الاجتماعية: و التى ساهمت فى تشكيل الموجة الثانية من البينية العلمية: و تخص الباحثة من هذه المحاولات على سبيل المثال تلك المحاولات التى بذلت داخل المدرسة الأمريكية المتعلقة بالتقريب بين القانون الدولى و العلوم السياسية. نظرا إلى طبيعة موضوع الدراسة: فقدت اعتمدت الباحثة على التكامل المنهاجى: بداية من المنهج التحليلى النقدى حيث تعتمد الدراسة على المراجعة النقدية للمسلمات التقليدية حول الانفصال بين القانون الدوى والعلوم الاجتماعية |