الفهرس 
الرقابة على قرار الحبس الاحتياطي وجزاء التعسف في استخدامه
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تحديد ضوابط الرقابة على قرار الحبس الاحتياطى للموتزنة بين مصلحة التحقيق و ضمان حرية المتهم و الرقابة قد تكون تلقائيه: أو بناء على طلب من المتهم أو بموجب اسئناف من النيابة و قد يترتب على ممارسة الرقابة الإفراج عن المتهم: و الإفراج يكون مشروطا بتوافر بعض الضمانات. و التعسف فى استخدام الأمر بالحبس الإحتياطى يتوفر إذا صدر الأمر بدون الالتزام بالضوابط التى وضعها القانون. هذا الأمر الذى يفتح المجال أمام المضرور للمطالبة بالتعويض و قد يكون تعويض عينى. أو قد يكون التعويض بمقابل. سواء تمثل المقابل فى قيمة من النقود أو تعويض أدبى و يتم تقدير التعويض على أساس حجم الضرر وقت صدور الحكم: و يقاس عنصر الضرر بالمعيار الشخص فى ضوء مدة الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى انفقها المضرور بسبب الفترة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى يفقدها المضرور بسبب فقد عمله و كذلك المبالغ المالية التى من المؤكد أنه سوف ينفقها من أجل الحصول على عمل جديد