الفهرس 
أثر هيكل الملكية على سيولة الأسهم في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية
مستخلص البحث باللغة العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
تمثل الهدف الرئيس للبحث فى اختبار تأثير هيكل الملكية على سيولة الأسهم فى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية: اعتماداً على عينة مكونة من 66 شركة مسجلة بالبورصة المصرية ( 396 مشاهدة) خلال الفترة من عام 2014 و حتى عام 2019. حيث قام الباحث بقياس المتغير المستقل (هيكل الملكية) المتمثلة في (الملكية المركزة أو ملكية كبار المساهمين: و الملكية الحكومية: و الملكية المؤسسية: و الملكية الأجنبية) بأستخدام نسبة الأسهم المملوكة لكبار المساهمين الذين يملكون 5 % أو أكثر أو المملوكة للحكومة أو المملوكة للمؤسسات أو المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب. كما تم قياس المتغير التابع (سيولة الأسهم) بواسطة هامش الفرق السعرى: حجم التداول. هذا: و قد قام الباحث بتحليل البيانات: باستخدام الانحدار الخطى المتعدد و اختبار (حوسمان) و الذى نيستخدم لاختبار معنوية الاختلاف بين تقديرات التأثيرات الثابتة و تقديرات التأثيرات العشوائية: أظهرت نتائج التحليل الإحصائى وجود علاقة معنوية ذات دلالة احصائية موجبة بين تركز الملكية و هامش الفرق السعري: و كذلك وجود علاقة سالبة بين تركز الملكية و حجم التداول: و بالتالى فإن زيادة تركز الملكية يؤدى إلي زيادة هامش الفرق السعرى: و بالتالى يؤثر على انخفاض سيولة الأسهم: مما يشير الى تأثير تركز الملكية العكسى على السيولة. كما زيادة تركز الملكية يؤدى الى انخفاض حجم التداول مما يشير الى تأثير الملكية العكسى على السيولة. كما أوضحت النتائج وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية سالبة بين الملكية الحكومية و هامش الفرق السعرى: فضلا عن وجود علاقة موجبة بين الملكية الحكومية و حجم التداول: و بالتالى فإن زيادة الملكية الحكومية يؤدى إلى زيادة السيولة للسهم فى السوق المصرى. و فيما يخص الملكية المؤسسية و الملكية الأجنبية و أثرها على سيولة الأسهم تبين عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية للملكية المؤسسية و كذلك الملكية الأجنبية على سيولة الأسهم فى البيئة المصرية