الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 266 |  |  |
| | | from | 266 | | |
المستخلص
ذات العلاقة بعمل وأداء أعضاء لجنة المراجعة وهذا بالطبع يجعل لجنة المراجعة أكثر فعالية.
6- تُعد لجان المراجعة من أهم أدوات الرقابة في الشركات المساهمة، كما تعتبر أحد أهم دعائم تحقيق مفهوم حوكمة الشركات حيث تعمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة وكل من المراجع الداخلي والخارجي وقد أكدت بعض الدراسات والبحوث على أهمية العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي والداخلي ودورها في تعزيز الرقابة على الشركات.
7- تم التعبير عن تقرير الاستدامة بعدة مصطلحات مختلفة منها، تقرير مسئولية الشركات، تقرير مواطنة الشركات، تقرير البيئة والصحة والأمان، وقد نتج عن ذلك تعاريف مختلفة لتقرير الاستدامة تعكس اتجاهات مختلفة؛ وفى ذلك المجال اقترحت الباحثه تعريفاً لتقرير الاستدامة هو ”تقرير يميل إلى الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية من أجل تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات الأداء (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات) لتقييم أدائها بشكل صحيح وتحديد القيمة العادلة للاستثمار في الأسهم وقدرتها على التعامل مع المخاطر ، مما يساهم في تحسين سمعة وصورة الشركة في المجتمع ويضمن في نهاية المطاف استدامة الربحية والتنافسية”.
8- أنه علي الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً؛ إلا أن تبني برنامج الاستدامة يُعد طلبا ملحاً من أصحاب المصالحللتعرف على مدى اهتمام الشركة بمفهوم الاستدامة وكيفية دمجها في إستراتيجيتها وعملياتها مما دعت الحاجة الي التقرير عن الاستدامة؛ ومن ثم أصبح مفهوم التنمية المستدامة محل اهتمام الباحثين والكتاب للوصول إلى مفهوم واضح وشامل لها.
9- شبه الاتفاق بين الهيئات والمنظمات المهنية علي أن استدامة الشركة تشير إلى أنها استراتيجية عمل تسعى إلى استخدام أفضل ممارسات الأعمال لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة الحاليين والمنتظرين.
10- اتفاق أراء معظم الدارسين والباحثين علي أن التنمية المستدامة عبارة عن منظومة متكاملة تقوم علي ثلاث أبعاد رئيسية متمثلة في البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي، ويشارك كلا منهما في تحقيق كافة قطاعات الدولة، كما يعكس هذه المنظومة مراحل تطوير مفهوم الاستدامة بداية من النظرة الكلاسيكية للمنشأة واقتصارها علي البعد الاقتصادي الي الاهتمام بالبعد الاجتماعي والبيئي للمنشأة، ومن ثم فهي توضح أمكانية الدمج بين العوامل الثلاث -الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية – لتحقيق الأرباح والنمو واستخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمادية دون الاضرار بحقوق الأجيال القادمة.
11- أن ممارسات التنميةالمستدامة للشركات تمثل ضغوطًا على الشركات ليس فقط لتوفير المعلومات المالية لأصحاب المصلحة ، ولكن أيضًا لتضمين المعلومات غير المالية حول القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كماي تري الباحثة أن الاستدامة يجب أن تكون في جميع الشركات وليس فقط في الشركات التي لديها التزامات أخلاقية، كما أن الأداء البيئي والاجتماعي ضروري أيضًا لنجاح الأعمال.
12- تشابه المبادئ والخصائص النوعية للمعلومات المفصح عنها دخل تقرير الاستدامة والمبادئ والخصاص النوعية للمعلومات المحاسبية؛ ومن ثم تري الباحثة وجود اتفاق بين الخصائص النوعية لمعلومات الاستدامة والتي تم إصدارها من GDI G4 مع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفقا للإطار المفاهيمي المشترك بين كلا من IASB و FASB.
13- هناك اتفاق علي أن عملية توكيد تقارير الاستدامة تتم بين طرفين رئيسيين تربطهم علاقة المسئولية إحداهما إدارة المنشأة والأخر أصاحب المصالح والتي بمقتضاها يتطلب الحاجة الي طرف ثالث -المراجع الخارجي ، المراجع الداخلي ، الخبير الاستشاري المتخصص في مجال التوكيد- مؤهل ومحايد ومستقل لإبداء استنتاج في مدي دقة ومصداقية المعلومات المفصح عنها في التقارير مما يؤدي الي تحسين سمعة المنشأة وإدارة المخاطر والحد من عدم تماثل المعلومات، بالإضافة الي قدرة علي تقييم أداء المنشأة في المستقبل وقدرتها علي الاستمرارية.
14- تعدد أصحاب المصالح المختلفة قد يؤدى إلى تعارض مصالحهم، ومن ثم حاجاتهم ليس فقط إلى معلومات كافية تقدمها إدارة المشروع( وإنما أيضا إلى زيادة الثقة والمصداقية في هذه المعلومات، وهو ما وفره المراجعة)، كي تساعدهم في تحقيق مساءلة فعالة - ليس فقط بمفهومها الضيق الذى يقتصر على الالتزام القانوني وإنما أيضا بمفهومها المتسع الذى يشمل المجتمع عموما – عن مدى كفاءة وفعالية استغلال الموارد المتاحة للمشروع، حيث أن زيادة التوسع في الإفصاح في تقارير الاستدامة يؤدي الي تضيق فجوة المعلومات بين المنشآت والمستثمرين بخصوص المعلومات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مما ينعكس إيجابيا علي تقدير المستثمرين للقيمة السوقية للمنشأة وبالتالي الاقبال علي الاستثمار.
15- يلعب الإفصاح المالي عن التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة المختلقة – الاقتصادية والبيئية والاجتماعية- دور فعال في توفير معلومات مالية وغير مالية عن تلك الابعاد تلبي من خلالها احتياجات ومتطلبات الأطراف الداخلية والخارجية لأي منشأة تساعدهم من خلالها علي اتهاذ القرارات المختلفة، وذلك بالإضافة الي دورها الفعال في إدارة المخاطر وتحديد الاستراتيجيات للأزمة لذلك للحد من مخاطر القرارات الاستثمارية وترشيد القرارات الإدارية.
16- علي الرغم أهمية الإفصاح عن تقرير التنمية المستدامة في إدارة المخاطر من خلال ما توفره من معلومات مالية وغير مالية للأطراف أصحاب المصالح، إلا أن تعتبر .