Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة محاكم الموضوع في التصدي للدفوع المتعلقة بالنظام العام /
المؤلف
حميد، يسرى جودي.
هيئة الاعداد
باحث / يسرى جودي حميد
مشرف / احمد عوض هندي
مناقش / طلعت محمد دويدار
مناقش / خالد ابو الوفا محمد
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
136 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
13/09/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 144

from 144

المستخلص

تعتبر الدفوع وسيلة من وسائل الدفاع أثناء النظرية في الدعوى وذلك للحيلولة دون الحكم لأحد الخصوم بكل أو بعض طلباته وأن الدفوع المتعلقة بالنظام العام أيضاً أحد الوسائل التي يتم الاستعانة بها في الدعوى وفي أي حالة أو مرحلة تكون فيها الخصومة القضائية وأن أي اتفاق يبرم بشكل مخالفاً لتلك الدفوع المتعلقة بالنظام العام يعتبر باطلاً وبتظل معه كافة الإجراءات المتخذة.
لاشك أن هذه الدفوع تتمتع بميزات تختلف عن بقية الدفوع المنظمة كالدفوع الإجرائية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول ومن هذه الميزات هي أنها يمكن إثارتها في أي وقت وأي مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة التمييز وكذلك تتميز بأنها يمكن إثارتها من قبل محكمة الموضوع ومن الخصوم أو حتى من الغير إذا كان له مصلحة جدية في ذلك وفي حالة عدم تمسك الخصوم بالدفوع المتعلقة بالنظام العام فهنا يتضح دور محكمة الموضوع التي أوجب عليها القانون أن تتدخل وتثير الدفوع من تلقاء نفسها وهذا إن دل يدل على سعة الجهات التي يجوز لها التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نص المادة 77 من قانون المرافعات العراقي التي عدت الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.