الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
بشكل عام، وفي محور قناة السويس بشكل خاص لما يتميز به من استراتيجية وحيوية الموقع وهو المنطقة الواقعة من مدينة السويس وحتى مدينة بورسعيد مرورًا بمدينة الإسماعيلية بضفتيها الشرقية والغربية.
وتعتبر مشروعات التنمية بالنسبة للدولة قراراً استثماريًا استراتيجيًا يحتوي على استثمارات ضخمة ويحتاج إلى تكريس موارد عديدة لتنفيذ تلك المشروعات، كما يمتد أثره إلى فترات زمنية طويلة قادمة، لذا كانت تلك المشروعات بحاجة إلى نظم معلومات جيدة لتخطيط تلك الموارد الضخمة وبما يحقق التخطيط والرقابة الكافيين لتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات من زيادة في الدخل القومي وتوفير فرص عمل كبيرة.
وتحتاج عملية اتخاذ قرارات الاستثمار إلى معلومات تعكس كل من البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لهذه القرارات ويمكن أن تتدرج طبيعة هذه المعلومات في المستويات التالية:( )
المستوى الأول: معلومات مالية حول نتائج قياس العمليات الاقتصاديةوالاجتماعيةالتي يمكن قياس أثارها بمقاييس نقدية.
المستوى الثاني: معلومات غير مالية حول نتائج قياس العمليات الاقتصاديةوالاجتماعيةوالتي يصعب قياس أثارها بمقاييس نقديه ويتوافر لقياسها مقاييس كمية غير نقدية.
المستوى الثالث: معلومات وصفيه تعد بصوره إنشائية عن آثار العمليات الاجتماعيةوالتي يصعب قياسها بمقاييس كميه.
مما سبق تظهر أهمية الحاجة إلى توافر معلومات ملائمة تعكس الآثار المباشرة وغير المباشرةللوحدةالاقتصادية على المجتمع، بحيث لا تقتصر هذه المعلومات على المعلومات التي تعكس البعد الاقتصادي فقط بل تمتد هذه المعلومات لتشمل مدى مساهمة الوحدةالاقتصادية في حل مشاكلات المجتمع، إذ أن تجاهل تلك المعلومات يؤدى إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد بما لا يؤدى إلى تعظيم رفاهية المجتمع.
أولاً: مشكلة الدراسة:
على الرغم من ظهور مفهوم إدارةالتكلفةبمعنى (التخطيطوالرقابة للتكاليف) ووجود عدة أدوات لهذا المفهوم تمكن الإدارةالعليا من خفض التكاليف إلى أقل درجه ممكنةوالرقابة عليها،إلا أن هذه الأدوات مثل (هندسة القيمة، التكاليف علىأساس النشاط، بطاقة الأداء المتوازن، التكلفةالمستهدفة وغيرها) تحتاج إلى كم منالمعلوماتالماليةوغير المالية خاصة في مشروعاتالتنميةالتي تقوم بها الدولةوتحديداً ما يتعلق (بالبنيةالأساسية والتكاليف البيئية) الخاصة بمناطقالتنمية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير قاعدة بياناتمتكاملةلمشروعاتالتنمية.
ونظرًا لأهميةنظم تخطيط الموارد (the Enterprise Resources Planning)والتي تحتوي على أربعة محاور رئيسيهلنظم المعلوماتهي(المبيعات والتسويق، الإدارة والإنتاج، المحاسبة والتمويل، المواردالبشرية)، ونظرًا لما لها من قدرة على تحليل عواملالبيئةالداخليةوالخارجيةالمحيطة بمنطقةالتنمية،وبما يساعد علىالتكامل بين هذه المحاور الأربعةعلىالاهتمام بعنصر المنافسة ويوفر أيضًا المعلوماتالمالية وغير الماليةالتي يمكن تحويلها إلى مقاييس مالية عند التخطيطوالرقابة على التكلفة.
كما أن بعض مراكز القرارات( ) تميل إلى الأخذ بنظم المعلوماتالحديثة تدريجيا وهذا يعنى من وجهة نظرهم البدء بتصميم نظم معلومات فرعيه مع الأخذ في الاعتبار احتمال تكاملها مستقبلاً وتتكفل دراسات الجدوى بتمحيص هذه الفكرةوالمفاضلة علىأساس موضوعي بينها وبين التطبيقالفوري لنظام معلومات شامل متكامل إلكتروني وفقا للاحتياجاتالحاليةوالمقبلة.
وفى مجال التطبيقالفعلي في مناطقالتنمية وجد الباحث أن هناك نظرةضيقة لدى الوحدات والهيئاتالاقتصاديةالقائمة على تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلوماتالماليةالتاريخية وكذلك توفير المعلومات الإدارية.
ففيمجال نظم المعلومات المحاسبيةونظم المعلومات الإداريةيتم التركيز فقط علىأحدهما واعتباره الأهم والأفضل دون الأخذ في الاعتبار المفاهيمالحديثة في مجال نظم المعلومات خاصهمفهوم المستويات الهرميةللنظم ومنهج (نظرية النظم)،وبالتالييجبالنظر إلى الوحدةالاقتصاديةكنظام كلى يحتوى على مجموعة من النظم الفرعيةللمعلوماتوهذا ما يوفره التكامل بين المحاور الأربعةالرئيسية لنظم تخطيط الموارد (ERP) حيث جاءبتقريرالجهاز المركزي للمحاسبات( ) (2008- 2009)الصادر في مارس 2010 أن نتيجةلوجودبعض السلبيات في بعضمشاريعالتنميةأدىذلك إلى عدم استفادة الناتجالقومي من بعض الزراعاتالقائمةواستنزافمياه الخزاناتالجوفية دون تحقيق الهدف منانشاء هذه المشروعاتالتيصاحبتها عيوب وأخطاء جسيمة تصميمية وفنية ومجتمعية،وأكدالتقريرعلى أن جميع الدراسات السابقةللمشروع كانت دراسات فنية وليست اقتصادية.
وقد وجد الباحث أن هناك العديد من المشكلاتالتىقابلت مشروعات تنمويةأخرى ومن أهمها(توشكي، شرق العوينات، غرب خليج السويس، تنمية شمال سيناء، مشروع فوسفات أبو طرطور وغيرها من المشروعات القومية للتنمية)وتشترك جميعها في سوء التخطيط الاستراتيجي بالاضافة إلى عدم توافر المعلومات الكميةوالنوعيةالمتكاملةعندإعداددراسة الجدوى الاقتصادية بهذه المشروعات.
أما في المناطق الحرة والتى تعد من أحدى مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى التى تستخدمها الدولة في جذب استثمارتها الاجنبية، فقد قام الباحث بعمل دراسة استطلاعية داخل المنطقهالحرهالعامه بالإسماعيليةوالتى تقع بمحور قناة السويس حيثوجد بعض المشكلات والتى تتمثل في سوء التخطيط الاستراتيجي فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالصرف الصحى وندرة المياة وعدم استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الامثل ...وغيرها من المشكلات التى سوف نتطرق لها بالتفصيل بالدراسة الاستطلاعية.
ويري الباحث أن هذه المشكلات لها تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار داخل المنطقة حيث أن رؤية هذا الامر بالنسبة للمستثمرين الزائرين للمنطقة لدراسة مدي إمكانية إقامة مشروعاتهم بالمنطقة يعتبر امر سلبي طارد للأستثمار هذا فضلاً عن التاثير على البيئهنتيجه لاختلاط مياه الصرف الصحى بالصرف الصناعى مما يرفع من تكاليف معالجة هذه المياه وفى حال تصريفها فى المصارف الزراعيه يؤدى ذلك إلى ضرر بالغ بالتربهوالزراعه مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف البيئيه.
ويرى الباحث ان كافة المشكلات السابقهالتى تم عرضها وفقًا للتقارير الرقابية وما وجده فى الدراسةالاستطلاعيه تؤدى إلى ظهور الفجوهالبحثيهوالناتجه عن عدم وجود قاعده للمعلومات حديثه يبنى عليها التوقعات المستقبلبه عن حجم الاستثمارات المستقبليه ونوعية المشروعات التى قد تأتى مستقبلاً إلى منطقة التنمية مما يتسبب فى ارتفاع تكاليف تشغيل المنطقه لحل هذه المشكلات مستقبلاً.
هذا فضلا عن ارتفاع التكاليف البيئيهالتىتتكبدهاالدولهوالناتجه أيضًا عن هذه المشكلات نظرا لسوء التخطيط والرقابة.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى أهمية استخدام نظم تخطيط الموارد (ERP) وإحداث التكامل بين محاوره الأربعة(المبيعات والتسويق، الإدارة والإنتاج، المحاسبة والتمويل، المواردالبشرية)،وذلك لتوفير نظامللمعلومات يعمل على تأمين العلاقةبين كل منالإدارة (مركز القرارات) ونظام العمليات (مراكز التنفيذ) وبالتالي بين النظام الكلى للوحدةالاقتصادية والنظم الأخرىالمؤثرة في محيطه (ضمن البيئةالتي يعمل في نطاقها).
وفى مجال التخطيط والرقابة على التكاليف( )يهتمنظامالمحاسبة (ABC) –وهوأحد أدوات إدارةالتكلفة-بالتخطيطوالرقابة على التكاليف غير المباشرةالصناعية والتسويقية والإدارية عن طريق التخصيص الدقيق للتكاليف غير المباشرة.
وبناء على ما سبق فإن وجود نظام متكامل للمعلومات يعزز من الاعتماد على مقومات المحاسبةالإدارية والتي تشمل كلاً من (النظام المحاسبي المالي، النظام المحاسبي التكاليفي، نظام الرقابةالداخلية) وتستخدم أساليب تحليل خاصه (اقتصادية–وإدارية وإحصائيةوسلوكيه، وتهتم بالأحداث المالية وغيرالمالية، التاريخية والحالية والمستقبلية، ومتابعتها وتقييمها) وبما يؤدى إلى تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية من خلال ترشيد الإدارة نحو اتخاذ قرارات التخطيط والرقابة للتكلفة، وسوف يقوم الباحث بعرض رؤية الدور الاستراتيجي لنظم ERP وعلاقته بإدارة التكلفة.
الرؤية الاستراتيجية التي تطرحها الدراسة (الدور الاستراتيجي لنظم تخطيط الموارد في إدارة التكلفة):
إن بيئة عصر المعلومات التي تحيط بالمنظمات الاقتصاديةتشترط وجود قدرات وإمكانات جديدة لغرض تحقيق الميزة التنافسية، إذ أن المنظمات لم يعد بإمكانها كسب الميزة التنافسية القابلة للاستمرار من خلال ما يوفره نظام المعلومات المحاسبي التقليدي بسبب عدم تقدمه بنفس مستوى التطور التكنولوجيللشركات، حيث أن مخرجات النظام المحاسبي كانت تلبي احتياجات الإدارة والجهات الخارجية من خلال التقارير المحاسبية.
إن التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم تستدعي تقديم معلومات غير مالية تدعم وتعزز قدرة مستخدمي المعلومات على التقييم والتنبؤ بالأداء المالي طويل الأجل، ومن هنا فإن تطبيق نظم ERP يمكن أن يؤثر على طريقة أداء عمليتي التخطيط والرقابة، كما أنها تساعد على تطوير وتحسين قدرة الإدارة على استرجاع وتجميع المعلومات التي تحتاجها الإدارة للقيام بوظائفها في بيئة الأعمال المعاصرة سريعة التغير وشديدة المنافسة.
يساعد استخدام نظم ERPعلى إعداد التقارير المطلوبة للإدارة بشكل آلي وفوري عند الحاجة مع وجود اعتماد طفيف على العنصر البشرى، وسوف يضيف إلى دور المحاسب الإداري قيمة من خلال قدرته على التدقيق والتمحيص في قواعد البيانات Data Base وما