الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لاشك فيه أن قضية التكافل الاجتماعي من القضايا المهمة؛ خاصة في الواقع الذي تعيشه الأمة الآن, ويكمن السبب الأعظم في اختيار الموضوع وأهميته, في كون التكافل الاجتماعي لصيق سعادة البشرية بلا نزاع, ومحاولة تفسير السبب وراء عدم قدرة الأنظمة والنظريات الوضعية تحقيق تكافل شامل رغم كل ما قدموه في هذا الصدد, وما هو السر في كون النظام الإسلامي استطاع ذلك!, وقد اقتضت طبيعة الدراسة, أن يكون الهيكلُ التنظيميُ لها مُنتظما وَفقَ آليةٍ اشتملت على مقدمةٍ متبوعة بمبحث تمهيدي, اشتمل على تحرير مصطلحات الدراسة, وخاتمةٍ اشتملت على ثمار المقارنة, مذيلةً بأهم النتائج والتوصيات, انطوى بينهما خمسةُ أبوابٍ, جاء الباب الأول: تأسيسيا للتكافل الاجتماعي؛ ببيان رؤيةٍ تأصيلية شاملةٍ له, وأما الباب الثاني: فتناول الاعتباراتُ التقسيمية للتكافل الاجتماعي, وأما الباب الثالث: فكان دراسة تطبيقية لبعض صور التكافل الضروري, وأما الباب الرابع: فتناول الأنماط التكافلية بين الفكرِ الإسلامي والأنظمةِ الوضعية, وجاء الباب الخامس: لدراسة بعض صور عقودِ التكافلِ الاجتماعي المعاصرةِ, وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن مصطلح التكافل الاجتماعي مصطلح حديث, بيد أن حداثته متعلقة بذاتية الاصطلاح, وأما بالنسبة للمعاني التي تنطوي تحته, من البذل والتضامن, فهي قديمة قدم الإنسانية, وأن التكافل الاجتماعي في الفكر الإسلامي مفهوم شامل لكل الحياة, أكثر منه مصطلحا يدل على جزئياتٍ يُعبر عنها هذا الاصطلاح, بعكس الأنظمة والنظريات الوضعية التي حَدَّته في جزيئات – الغالب منها في الجزء المادي-, لذا سهُل تعريفه وبيان مفهومه عندهم؛ لقصره على أجزاء معينة, وأنه وإن كان ما قدمته الأنظمة الوضعية في أنماط التكافل المعنوي جاء في غالبه له بعد مادي, إلا أن الأطروحة رصدت بعض أمثلة في النظريات والأنظمة الوضعية اهتمت بالتكافل المعنوي, اشتمل بعضها على معانٍ تكافلية معنوية دون أن يكون لها بعد مادي, وتكمن الإشكالية الكبرى في عدم استطاعت النظريات والأنظمة الوضعية محاكاة الفكر الإسلامي في توفير حد الكفاية, في البناء الأيديولوجي الكلي للنظريات الوضعية, مهما حاولت تطبيق خلافه, أو التنازل عن بعضه على الأقل على أرض الواقع. |