الفهرس 
إبرامُ العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ
تسويةُ مُنازعات العقود الإداريَّة الإلكترونيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
يتبيَّن لنا بعد عرض موضوع ”العقود الإداريَّة الإلكترونيَّة” أنه من الموضوعات القانونيَّة المُستحدثة الذي يحتوي على العديد من التساؤُلات.
حيث أشرنا في مقدِّمة البحث إلى أنَّ التَّطوُّر التقنيَّ الذي شهده العالَمُ كان أحدَ أبرز المُبرِّرات لظهور فكرة العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ، فهذه التَّطوُّرات الحاصلة في مجال الاتِّصالات قد أسهمت بشكلٍ فعالٍ في تبنِّي هذا النوع من العقود.
وقد تناولنا عرضَ موضوع البحث من خلال مبحثٍ تمهيديٍّ وفصلَيْن، حيث تناولنا في المبحث التمهيديِّ طبيعةَ العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ وأثرَ تطبيقِ الحكومة الإلكترونيَّة على العقد الإداريِّ بالإضافة لمفهوم وخصائص العقد الإلكترونيِّ.
وتناولنا في المبحث الأول من الفصل الأول أثرَ الوسائل الإلكترونيَّة على المبادئ العامَّة التي تحكمُ العقدَ الإداريَّ، وتمَّ التطرُّق من خلال هذا المبحث في المطلب الأول إلى مبدأ حريَّة المُنافسة والعلنيَّة في العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ، وأيضًا مبدأ السريَّة والشَّفافية في العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ في المطلب الثاني، أمَّا في المبحث الثاني فتناولتُ طرقَ اختيار المُتعاقد مع الإدارة بصورةٍ إلكترونيَّةٍ، أمَّا في الثاني فتناولتُ إجراءات التَّعاقُد الإداريِّ الإلكترونيِّ.
أمَّا الفصل الثاني فقد جرى الحديثُ فيه عن إثبات العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ وتسوية المُنازعات، ففي المبحث الأول تكلَّمنا عن الحجيَّة القانونيَّة للمُحرَّرات الإلكترونيَّة في الفقه والتَّشريع والقضاء، كما تناولنا الكتابة الإلكترونيَّة والتَّوقيع الإلكترونيَّ باعتبارهما وسائلَ إثبات العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ.
وفي ختام الحديث عن العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ تناولنا في المبحث الثاني كيفيَّةَ تسوية مُنازعاته من خلال طريقين، هما التَّحكيم الإلكترونيُّ والتَّقاضي الإلكترونيُّ.