الفهرس 
المقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
Abstract
أهداف البحث :
• بيان أنواع الاحتكار المحرم وغير المحرم في الشرع، وكذلك الأنواع المجرمة في الاقتصاد الوضعي، وما هي المساحة المشتركة بين الفقهاء والاقتصاديين حول الاحتكار.
• بيان الآثار السلبية للاحتكار على المجتمع من الناحية الدينية والأخلاقية، ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
• التعرف على ماهية الشركات متعددة الجنسيات، وإعطاء صورة واضحة عن ألية تكوينها، وإطارها الشرعي والقانوني.
• تسليط الضوء على حقيقة وأبعاد الشركات المتعددة الجنسيات وما يمكن أن تخلفه من آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول المضيفة.
• الوقوف على طبيعة التأثيرات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بشكل عام والشركات متعددة الجنسيات، وبخاصة في البلدان النامية بغرض مواجهة وتصحيح ما هو سلبي منها وتعظيم المزايا الإيجابية.
• إبراز الآثار السلبية (مخاطر) الشركات متعددة الجنسيات على الدول النامية المضيفة للتأكد على ضرورة فرض المراقبة الحكومية والدولية على أنشطتها، وجعل منها طرفا بناءًا بدلا من الهدم.
نتائج البحث :
• إن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء أكان طعاماً أم غيره مما يكون في احتباسه إضرار بالناس وتضييق الحياة عليهم، وهذا بإطلاقه شامل لكل شيء من المواد الغذائية، والأدوية، والثياب، ومنافع الدور والأراضي، ومواد الإنتاج الرزاعي والصناعي وغيرها.
• إن الاحتكار من أبشع صور المعاملات المالية إيغالا في النفس، وظلم في الأموال والأنفس، ولهذا حرمته الشريعة الإسلامية، وجرمته التشريعات الوضعية.
• إن الاحتكار يجري في كل شيء يؤدي حبسه عن الناس إلى إيقاع الضرر وإلحاق المشقة بهم، سواء كان ذلك مطعومًا، أو ملبوسًا، أو غير ذلك؛ إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• يختلف مفهوم الشركات متعددة الجنسيات باختلاف جوانب النظر إليها، ومن حيث الجملة فهي الشركة التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الأصلية، وذلك من خلال استراتيجية عالمية موحدة، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية، وتدار بصورة مركزية في موطنها الأصلي.
• إن للشركات متعددة الجنسيات أثر كبير في حركة الاقتصاد العالمي، وأصبح لها اليد الطولى في التحكم في الاقتصاد العالمي، حيث استطاعت هذه الشركات أن تبسط نفوذها على الوحدات الإنتاجية والمؤسسات المالية والمصرفية العالمي، حيث أصبحت تشكل نظام اقتصادي دولي يتمثل في سيطرتها على ما يناهز ثلث الإنتاج العالمي.
• تمتاز الشركات متعددة الجنسيات بالتفوق التكنولوجي؛ إذ تعتبر هذه الشركات مصدرًا أساسيًا لنقل المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية. إذ تستأثر حوالي 10 شركات متعددة الجنسيات بأكثر من 50 % من إنتاج العالم من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فى حين تستأثر شركة واحدة فقط بحوالى 75% من السوق العالمية للهياكل الأساسية للحاسبات الإلكترونية، وهي تسيطر تقريبا على نصف الإنتاج الصناعي في العالم، وتقريبا على 80% من براءات الاختراع والتراخيص في التكنولوجيا الحديثة.
• من أبرز سمات الشركات متعددة الجنسيات هي تلك المتعلقة بالطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات، بمعنى ميلها الشديد نحو العمل في ظل الاحتكار والسيطرة على السوق التي تعمل فيها.
• من مصادر الطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات سيطرتها على المواد الأولية ومواد الخام من خلال السيطرة على عمليات استخراج هذه المواد ومعالجتها، وعلى وسائل نقلها وتسويقها بما تملكه من عوامل مالية وتكنولوجية وتسويقية وسياسية.
• من أهم أساليب تكوين الشركات متعددة الجنسيات؛ الإندماج ويكون عن طريقين: إما الإندماج بطريق الضم، وإما يكون الاندماج عن طريق المزج.
• لا توجد حتى الآن أية وثيقة دولية ملزمة ومعتمدة عالمياً تحدّد بدقة التزامات الشركات متعددة الجنسيات. وذلك برغم المحاولات العديدة من أجل التوصل إلى اعتماد وثيقة كهذه، إذ لم تلق هذه المحاولات نجاحاً يُذكر بسبب وجهات النظر المتعارضة بين الدول المتقدِّمة والنامية تجاه هذه الشركات.
• ضرورة الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات؛ وذلك لضمان عدم سيطرتها على الاقتصاد الوطني، أو الاستحواذ على الموارد الطبيعية، و التأكد من أن الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات هي في إطار القانون، وفي الحدود المرسومة لها في الخطة الوطنية، والتعرف على المعوقات التي تواجهها واكتشاف الأخطاء، والعمل على حلها.
• الرقابة على الشركة المتعددة الجنسية تهدف إلى حماية المنتجات الوطنية والشركات الوطنية عن طريق استبعاد الشركات التي تضر بالصناعات الوطنية حتى لا تتعرض لمنافسة غير ضرورية من قبل شركات أجنبية لا حاجة للاقتصاد الوطني بها.
• تلعب الشركات متعددة الجنسيات دورًا بارزًا في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية، وذلك من خلال خلق فرص للعمالة وتحسين مستوى الدخل، والاتفاع تحسين الإنتاجية، إضافة إلى تنمية المنافسة المحلية بكسر حدة الاحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية.
• تساعد الشركات متعددة الجنسيات على تقوية البنية الصناعية والعلاقات القطاعية داخل الاقتصاد، كما تساعد هذه الشركات على زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية، حيث تستثمر أموالها في قطاعات اقتصادية متطورة يصعب على الشركات الوطنية الدخول فيها.
• إن عمل الشركات متعددة الجنسيات لا يتعارض من حيث الجملة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما دامت تلتزم بقواعد الحلال والحرام ومنع الضرر، وغيرها من مبادئ الإسلام.
• إن هذه الشركات كما أن لها آثار إيجابية، فإن مما لاشك فيه أنها تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
• تُتهم الشركات متعددة الجنسية بممارسة الأساليب غير المشروعة، أو الملتوية لإفساد الحياة السياسية داخل الدولة المضيفة, وذلك عن طريق تقديم الرشاوي، لشراء ذمم الساسة, ومتخذي القرار, وحملهم على قبول شروط أكثر غبناً, أو إغماض العين على مخالفات قانونية, أو دفع أثمان أعلى, أو شراء سلع أقل جودة.
• تستخدم الشركات متعددة الجنسيات قوتها الإقتصادية للتأثير على سياسات الحكومة، وهم قادرون على الحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية من حكومات الدول النامية.
• إن الشركات متعددة الجنسيات تتحايل على القوانين المحلية من أجل نقل وتهريب الأموال، والتلاعب بالأسعار، والتهرب من دفع الضرائب بشتى الوسائل والأساليب المشروعة.
• إن من الضروري كي تؤدي الشركات متعددة الجنسيات عملها، وينتج عنها آثار إيجابية تعود بالنفع على هذه الشركات وعلى الدولة المضيفة لابد من وضع سياسات وضوابط لتحقيق أكبر قدر من تلك المنافع، وتفعيل الدور الرقابي للدولة على عمل هذه الشركات، ووضع التنظيمات اللازمة الذي يضمن حق الدولة من عمل وربح هذه الشركات.
• يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تلعب دورًا حيويًا في جهود التنمية الشاملة في البلدان النامية إذا تمكنت هذه البلدان من توجيه وتنظيم هذه الاستثمارات بصورة جيدة.