الفهرس 
الحِمَايَة المَوّْضُوْعّية للمُنْتَجَات الزِرَاعيّة مِنْ التَلَوْث
دور السُلّْطَة القَضَائِيّة فِيْ ضبط جَرَائِم تَلَوْث المُنْتَجَات الزِرَاعيّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه أَنَّ الحفاظ على المُنْتَجَات الزِرَاعيّة وحمايتها مِنْ التلوث مِنْ الموضوعات الَّتِي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم، ووعياً مِنْ المشرع العراقي بأهمية ذلك فقد سعى إِلىَ اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك مِنْ خلال تشريع القوانين الَّتِي تجرم المساس بالمُنْتَجَات الزِرَاعيّة، بوصفها الوسيلة الأساسية في الحفاظ على الأمن الغذائي، والمحافظة على سياسة الدولة مِنْ إخضاعها إِلىَ سيطرة الشعوب مستغلة جائحة الغذاء وسيلة لتحقيق مصالحها، ولاسيما أَنَّ العِرَاَق مرَّ بأزمات اقتصادية بسبب كثرة الحروب الَّتِي خاضها والتي أدت إِلىَ تلوث المُنْتَجَات الزِرَاعيّة.
وبالنظر إِلىَ طبيعة هذه الجريمة، فإنها تعد مِنْ أخطر الجرائم لكونها انمازت بصفة خاصة وهي صعوبة تحديد نطاقها لتعدد مصادرها فهي ترتكب مِنْ الشخص الطبيعي الذي يتخذ صورة المخالف أو الشخص المعنوي بارتكابه لسلوكيات أخرى قد تنتج مخلفات ضارة بالبيئة الزراعية، وهذه الأفعال تشكل مخالفة جِنَائِيّة تكون موضوع مساءلة القَانُوْن، فضلاً عن تعدد الجهات المسؤولة في محاسبة المخالفين والكشف عن آثار الجريمة، كأن يكونوا سلطة ضبط قضائي أو رئيس وحدة إدارية أو موظف مختص بالوزارة، وهؤلاء استخدموا تقنيات فنية خاصة في معرفة أسباب جريمة التلوث.
وكما هو معروف في الجرائم اعتمادها على ركنين مادي ومعنوي فكذلك اتسمت جريمة تلوث المُنْتَجَات الزِرَاعيّة بهذه السمة العامة، إذ تمحور ركنها المادي في السلوك الإجرامي الذي يرتكبه الجاني والمتمثل بالتلوث، والنتيجة المترتبة على ذلك وعلاقة سببية بينهما، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي الذي يكون عمدياً أو خطأ غير عمدي.
لذا أكدت السلطة القانونية في تشريعاتها العامة والخاصة على معاقبة الأشخاص عند ارتكابهم للسلوكيات المؤدية إِلىَ تلوث المُنْتَجَات الزِرَاعيّة مِنْ خلال فرض العقوبات المتعددة الَّتِي أظهرتها تلك التشريعات.