الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علىأثر التوافق في الرؤى بين النظام السياسي والأمازيغ على الاستقرار السياسي، والوحدة الوطنية في ليبيا في مرحلة التحول الديمقراطي من خلال التعرف على استجابة النظام السياسي للحقوق الأمازيغية، ومستوى الاستحقاقات التي يطالب بها الأمازيغ، واعتمدت الدراسة المدخلين النظامى والتاريخى، كما استخدمت المنهجين الاستنباطى والوصفي، وقد تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات والهيئات السياسية التي شكلت النظام السياسي في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي والمتمثلة في (المجلس الانتقالي، والمؤتمر الوطني، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس النواب)، إضافة إلى الناشطين الأمازيغ، اختيرت منه عينة طبقية نسبية عشوائية بلغ حجمها (22) عضواً من المجلس الإنتقالي، و(50) عضواً من المؤتمر الوطني، و(15) عضواً من الهيئة التأسيسية، و(43) نائباً من مجلس النواب، (60) ناشطاً أمازيغياً، واستخدمت المقابلة والاستبيان أدواتلجمع بيانات الدراسة، ولتحليلها استخدم البرنامج الإحصائي (SPSS)، حيث استخدمت بعض الوسائل الإحصائية كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والأوزان النسبية.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد توافق في الرؤى بين النظام السياسي والأمازيغ في ليبيا في مرحلة التحول الديمقراطي، وبينت النتائج انخفاض مستوى استجابة النظام السياسى تجاه الحقوق الأمازيغية فى ليبيا لدى كلاً من المجلس الانتقالي والهيئة التاسيسية لصياغة الدستور ومجلس النواب، في حين كان مستوى الاستجابة متوسطاً لدى المؤتمر الوطني والناشطين الأمازيغ، كما أظهرت النتائج أن مستوى الاستحقاقات التي يطالب بها الأمازيغ كان متوسطاً من وجهة نظرهم، وتوصلت النتائج إلى وجود مؤشر متوسط نوعاً ما لعدم الاستقرار، وأن هناك بوادر قوية للحكم الذاتي من وجهة نظرالناشطينالأمازيغ.