الفهرس 
ماهية القضاء وتنظيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يقتضي بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز النهج الديمقراطي وتكريس مبدأ سيادة القانون في أى دولة، ترسيخ أسس القضاء المستقل المحايد ليكون أمينًا على الحقوق والحريات، ضابطًا للاستقرار، وحاميًا للديمقراطية، وليكون الحكم الفصل لإقرار مبدأ المشروعية، ويكون قضاء من شأنه تحقيق العدالة في المجتمع.
ويعتبر استقلال القضاء تجسيدًا ماديًا لمبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني وضع القضاء في مكان آمن بعيدًا عن تغول السلطات الأخرى في الدولة، ليبتعد القاضي عن كل ما يجعل مساره مرتبطًا بسلطة اخرى، وبأية جهة كانت غير تلك التي تتوفر فيها كل أسباب الحياد والتي تنسجم مع مقتضيات مبدأ استقلال القضاء.
فتهدف الدراسة في هذا البحث إلي معالجة موضوع ”الستقلال السلطة القضائية في مصر بين الواقع والمأمول”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم هذا البحث إلي بابين .
الباب الأول ، يتناول ماهية القاضي والقضاء وتنظيم القضاء في مصر، وموقف الفقه والقضاء من بعض الأعمال القضائية ، وكذلك يتناول ماهية استقلال القضاء وأساس مبدأ استقلال القضاء وأهميته وعناصره، وكذلك العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، والعلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، وكذلك دراسة ضمانات استقلال القضاء من خلال التعرف علي الضمانات الخاصة بتعيين القضاة ، والضمانات التي تكفل حياد القاضي ونزاهته ، وكذلك ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل.
أما الباب الثاني، فقد تناول معوقات استقلال السلطة القضائية في مصر من خلال التعرف علي المعوقات القانونية لاستقلال السلطة القضائية وطرق تفاديها ، والمعوقات الواقعية لاستقلال السلطة القضائية والنظام القضائى المصري وطرق تفاديها ، والمعوقات السياسية وتأثير الإعلام علي استقلال السلطة القضائية في مصر وطرق تفاديها ، والمشاكل التي تواجه أعوان القضاء والمتقاضين في مصر .
ثم تأتي خاتمة الدراسة والتوصيات والتي تتضمن أن هناك واقع يعيشه النظام القضائي فى مصر ، ومأمول ينبغي تحقيقه ، وهناك تطلعات حول مستقبل إصلاح النظام القضائي المصري يتمثل في عدة تحديات ، كتحدي الاستقلال ، وتحدي الكفاءة، وتحدي الفعالية والتحديث ، والذي يستوجب معه عدة اصلاحات دستورية ، واصلاحات تشريعية ، واستجابة حكومية ، ودور للمجتمع المدني في إطار السعي إلي استقلال القضاء