الفهرس 
ماهية جريمة المخدرات في القانون المصري وأركانهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تكمن أهمية موضوع البحث في تنامي الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وإلقاء الضوء حول دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مواجهة جرائم المخدرات المُرتكبة بواسطة الإنترنت، وذلك وفقًا لأحكام المادة (۲۷) من هذا القانون، والتي تواجه إساءة استخدام تقنية المعلومات في ارتكاب كافة الجرائم، وقد تصدى المشرع المصري للجرائم الإلكترونية بوجه عام، وذلك بموجب هذا القانون، وهذا هو دأب المشرع المصري في مكافحته للجريمة بوجه عام؛ حيث إن الجريمة ليست بجديدة في عالم البشر، وإنما هي موجودة بوجود الإنسان على سطح المعمورة، وذلك منذ أن قتل قابيل هابيل، ثم تطورت الجريمة بتطور المجتمع؛ فظهرت جرائم وأساليب لم تكن موجودة في السابق، وهو ما أوجب على القائمين بمكافحة الجرائم تحديث الأنظمة والقوانين والإجراءات، وتطويرها لمواجهة المُستحدث منها.
وقد شهد العالم أجمع تطورًا هائلاً في جميع مجالات الحياة، ولعلَّ أهم ما أفرزه هذا التطور ظهور ما يُعرف بالحاسب الآلي؛ حيث إنه أصبح بالنسبة للمجتمع مصدرًا مهمًّا ووسيلة لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، فلا تجد مكانًا إلا والحاسب الآلي يُستخدم فيه بأحد أشكاله العديدة، سواء أكانت حواسيب مكتبية، أم حواسيب محمولة، أم أجهزة هواتف محمولة، تعتمد على برامج تشغيل موحدة للحواسيب الآلية ضمن شبكة تربط العالم بأسره، وتُسمَّى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وهي شأنها شأن أيّ اختراع حديث قد ظهر، لها ما لها من الإيجابيات، وعليها ما عليها من السلبيات، ومن سلبياتها ما يُعرف بجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، من خلال الترويج لبيعها والاتجار بها وتعاطيها والإعلان عنها، وهو ما يمثل اعتداءً على أمن المجتمع والحفاظ على صحة أفراده، ولا تجوز هذه الأفعال خُلقًا ولا قيمًا، كما تهدف جرائم المخدرات المُرتكبة بواسطة الإنترنت إلى فناء العقول وضياع الأموال، وإفساد الثروة البشرية في المجتمع، وهو بلا شك مخالف لأحكام الدستور والقانون، كما أنه مناقض لمبادئ الشريعة الإسلامية، فقد حثت الشريعة الغراء على حفظ البدن مما يصيبه من الأمراض؛ حتى لا يُهلك بالمسكرات، ففي تناول المخدرات فناء للبدن وضياع للمال، وهما محرمان، فإن المحافظة على الصحة والمال، من أسمى المقاصد وأعظمها، وقد أجمع العلماء على وجوب حفظ الصحة والمال، كما أجمعوا على حرمة فناء البدن، وإضاعة المال في غير فائدة شرعية، ويُعتبر الحفاظ على الصحة والمال من الضرورات الخمس التي أوجبت الشريعة الإسلامية حفظها وتحقيقها.
وقد جاءت دراستنا الموسومة بعنوان: ”المواجهة الجنائية لجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت”، في مقدمة، بينا فيها موضوع الدراسة، وأهميتها وإشكالياتها، والمنهج المتبع في معالجة مسائلها، تلى هذه المقدمة فصل تمهيدي عن ماهية جريمة المخدرات، وبابان، أولهما بعنوان: الأحكام الموضوعية لجريمة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وثانيهما جاء بعنوان: الأحكام الإجرائية لجريمة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وخاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، وأخيرًا نُذيِّل دراستنا بمشروع قانون مقترح بشأن مكافحة جرائم المخدرات التخليقية المرتكبة بواسطة الإنترنت.