الفهرس 
الوضع الراھن للكفاءة الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
تطوير النظام المصري للتأمين الاجتماعي في ظل رفع الكفاءة الاقتصادية والتأمينية (دراسة تطبيقية) إن نظام التأمين الاجتماعي يحتاج إلى تطوير شامل لكافة جوانبه فلا يحقق نظام التأمين الاجتماعي الحالي الكفاءة الاقتصادية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة , ولا الكفاية التي تحقق مستوى معيشة كريمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فهو لا يغطى كل فئات القوى العاملة , حيث يوجد فئات كثيرة من القوى العاملة مستبعدة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية. ولأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعتبر من المتطلبات الضرورية للوصول إلى التنمية الشاملة والحقيقية وأن الكفاءة الاقتصادية هي قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته فلابد من الاتجاه نحو رفع الكفاءة وتطوير النظام لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى التنمية المستدامة , وذلك من خلال إزالة العراقيل وكافة المعوقات التي تواجه النظام حيث إنه لم يأت الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلا بالإصلاح التشريعي أولاً وتهدف هذه الرسالة بصفة أساسية إلي : 1- دراسة إلي أي مدى يتم تغطية المخاطر الاجتماعية في كل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الفئوية السارية من حيث الكفاءة والكفاية للمزايا في مواجهة المخاطر. 2- محاولة إيجاد آليات تطوير رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في النظام التأميني الاجتماعي المصري.3- معرفة دور النظم التكميلية في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات. 4- إصلاح وتطوير التشريعات الاجتماعية ودورها في تحسين المعاشات.5- معرفة الطريقة المثلى للحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وذلك من خلال زيادة حجم الاحتياطيات المتراكمة بزيادة حجم العائد الاستثماري لها , وتحسين المزايا التأمينية بوجود سياسة استثمارية . ومن خلال هذه الدراسة نقوم بمحاولة إيجاد آليات رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق استعراض الدور الاقتصادي والتأميني لكل نظام وإمكانية تفعيله , ودراسة لعملية التطوير التي يقوم بها القائمون في مجال التأمين الاجتماعي من خلال دراسة قانون 148 لسنة 2019 للتأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 والقانون 50 لسنة 1978والقانون 112 لسنة 1980. وتتكون الرسالة من ثلاث فصول يسبقها تقديم للبحث , ويتبعها النتائج والتوصيات , وهكذا يمكن سرد مكونات البحث علي النحو التالي : المقدمة : وتتضمن مشكلة البحث وأهميته , وأهدافه , وحدود البحث , والدراسات السابقة. الفصل الأول : الوضع الراهن للكفاءة الاقتصادية والتأمينية للنظام المصري للتأمين الاجتماعي تناول هذا الفصل التعرف على وضع الدور التأميني والاقتصادي لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي فاتضح من خلال الدراسة ارتفاع نسب الاشتراك في النظام العام للتأمين الاجتماعي وأن هناك متغيرات ذات أثر سلبي على تدفق الاشتراكات وتتمثل في المعاش المبكر وارتفاع معدلات البطالة والتهرب التأميني , كما أن السياسة الاستثمارية المتبعة ضعيفة فلا يوجد سياسة استثمارية جيدة فهناك ثبات للصورة العامة وللهياكل الاستثمارية بشكل تقليدي في نظم التأمين الاجتماعي في مصر وتحديدها في عدد معين من الأوجه الاستثمارية على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الحديثة وخلو محفظة استثمار أموال التأمين من أي بنود لاستثمارات حقيقية تحقق الضمان الحقيقي الذي يحفظ للأموال قيمتها الشرائية , ويشتمل هذا الفصل علي مبحثين هما : المبحث الأول : الموقف الاقتصادي والتأميني لنظم التأمين الاجتماعي. المبحث الثاني: السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعي. الفصل الثاني: إصلاح نظم التأمين الاجتماعي. أوضحت الدراسة من خلال هذا الفصل مدي أهمية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة في عملية إدارة أصول نظم التأمين الاجتماعي وذلك للحفاظ علي الاستثمارات , وتعزيزها كمؤسسات عامة شفافة , حيث إن الهيكل الإداري السليم شرطاً أساسياً لكفاءة استثمارات أموال صناديق التأمين اجتماعي ويحقق الاستثمار الفعال لأموال التأمينات الاجتماعية وتتجه الخبرات الدولية نحو إنشاء هيئات مستقلة لإدارة استثمار صناديق المعاشات, واستخلصنا من خلال هذا الفصل أن عملية إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية وتطوير النظم تتمثل في التعرف علي المعوقات والتحديات الخاصة به ومن خلال هذا الفصل نسعى لتوضيح أهمية امتداد التغطية التأمينية لجميع فئات القوي العاملة ومدي تأثيرها علي رفع كفاءة النظام اقتصاديا واجتماعيا , ويشتمل هذا الفصل علي مبحثين هما : المبحث الأول: حوكمة نظم التأمين الاجتماعي. المبحث الثاني: تفعيل الكفاءة الاقتصادية والتأمينية لنظم التأمين الاجتماعي. الفصل الثالث : وضع نموذج اكتواري مقترح لتوسيع مظلة التغطية التأمينية للنظام المصري للتأمين الاجتماعي. يمكن تحقيق توسيع كبير في التغطية التأمينية عن طريق استهداف العمال غير الرسميين , وتنفيذ خطة تتكيف مع احتياجات الاقتصاد غير الرسمي إلي جانب السياسات الأخرى للتأمين الاجتماعي , ويجب دعم السياسات القائمة بسياسات تكميلية تعزز العمالة , والتي يمكن من خلالها تيسير الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي , مع ضمان الحد الأدنى من الحماية. ومن خلال هذا البحث تبين لنا أن التهرب التأميني يعد من أهم المشكلات التي تواجه الأنظمة التأمينية لما له من آثار سلبية كبيرة علي كل من العاملين وعلي مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلي الاقتصاد الوطني , وأن عدم مجابهة هذه المشكلة سوف يؤدي إلي إختلالات مالية خطيرة في موارد مؤسسة الضمان الاجتماعي , ويؤدي إلي حرمان العديد من العاملين وأسرهم من الانتفاع بالمزايا التي تقدمها الأنظمة التأمينية , وهذا بدوره سوف يؤدي إلى عدم توفير الحماية الاجتماعية التي تنشدها الأنظمة التأمينية وقمنا بعمل تقدير أكتواري للقيم الحالية للمزايا المدفوعة للفئات غير المشمولة بالتغطية للنظم وأيضاً تقييم للقيم الحالية للاشتراكات المحصلة من هذه الفئات علي فترات مختلفة بداية من ضم هذه الأعداد غير المشمولين بالتغطية , وأوضحت الدراسة بأن إجمالي المزايا التي تدفعها النظم لتلك الفئات من وقت دخولهم للنظام إلي وقت خروجهم 264.755.999.997 والاشتراكات التي تحصل منهم 556.031.758.213 وذلك يدل علي أن ذلك في صالح النظم من تحصيل اشتراكات علاوة علي أنه يوفر الحماية لهذه الفئات غير المشمولين بالتغطية والإستقرار لهم ولأسرهم , ويشتمل هذا الفصل علي مبحثين هما : المبحث الأول : تقدير أعداد العاملين غير المشمولين بالتغطية التأمينية المبحث الثاني : تقدير القيم الحالية للاشتراكات والمزايا التأمينية وأخيراً توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها : -لقد أحسن المشرع المصري صنعاً حينما أكد بالنص في البند الثالث من المادة الثانية بقانون التأمينات الحالي الجديد رقم 148 لسنة 2019 ولأول مره في التشريعات التأمينية علي امتداد المظلة التأمينية بأنها ليست للعامل المصري فقط بل والعامل الأجنبي داخل مصر , وهو ما يعد تطوراً كبيراً واستجابة إلي التطورات والتغيرات الدولية المعاصرة , كما أن ذلك سوف يساهم حتماً في زيادة أعداد المؤمن عليهم مما يؤدي إلي رفع الكفاءة الاقتصادية والتأمينية للتأمين الاجتماعي.-توصي الباحثة بامتداد التغطية التأمينية لجميع فئات القوي العاملة وأوضحت مدي تأثيرها علي رفع كفاءة النظام اقتصاديا واجتماعيا, فأما عن رفع الكفاءة اقتصاديا فزيادة عدد المؤمن عليهم يزيد من اشتراكات النظام مما ينتج عنه رفع كفاءة تمويل نظم التأمين الاجتماعي , وأما عن رفع الكفاءة اجتماعيا فإن امتداد التغطية لعدد العاملين غير المشمولين بالتغطية فإنه يوفر لهم الأمان والحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم فإن كان عدد العاملين غير المشمولين بالتغطية يصل عددهم إلي 8 مليون فرد فإن الحماية الاجتماعية تصل بالأسرة والتي تتكون من زوج وزوجه وأثنان من الأبناء إلي حوالي 32 مليون فرد وبذلك تبين لنا أهمية امتداد التغطية التأمينية لكافة قطاعات العاملين بالدولة وذلك كله يؤدي في النهاية إلي رفع الكفاءة اقتصاديا واجتماعيا للوصول إلي التنمية المستدامة. - نأمل شمولية ربات البيوت بالغطاء التأمينى ولو بشروط بسيطة ومزايا تأمينية محددة وتوصى الباحثة بإصدار قانون لهم كفئة كبيرة تحتاج إلى الرعاية والحماية الاجتماعية. - ومع أحداث كورونا ”” كوفيد19”” وماكشفته من احتياج بعض الفئات غير المشمولة بالتغطية التأمينية والتى تحتاج إلى الحماية الاجتماعية مثل العاملين بالخارج المستبعدون من المظلة التأمينية حيث يشترط القانون لأضافتهم وجود صاحب عمل لكى يشملهم بالتغطية التأمينية ، فترى الباحثة نحو شمولية الغطاء التأمينى لهم كأصحاب أعمال ، وذلك للسعى وراء تحقيق رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للنظام المصرى للتأمين الاجتماعى . - ومما لاشك فيه أن تطبيق الرقمنه الإلكترونية لها جوانب إيجابية , وتساهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمعاملين , وتواكب التكنولوجية المعاصرة والتطور في المجتمع , بالإضافة إلي أنها تقدم وبسرعة حلولاً رقمية جديدة , أما الجوانب السلبية فنجد أنه عندما يكون هناك تطوراً في الهيئة سوف نجد بطء في التغيير في عالم العمل , فمثلاً عندما تتقادم التشريعات واللوائح القانونية , ويكون من المطلوب تحديثها نجد أن تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمعاملين سيكون أبطأ حتي يتم تحديث تلك القوانين التي أصبحت غير سارية في جميع أشكال العمل , وبناء عليه نوصي بأن يكون هناك استقرار تشريعي , أو عند تغيير التشريعات يجب مراعاة الوقت للتحديث إلكترونياً.”