![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن القضية المحورية فى الاقتصاد الزراعى هى كفاءة استغلال الأرض كأهم عنصر من عناصر الإنتاج: و للوصول إلى أفضل النتائج ينبغى على صانع القرار اختيار أدوات إدارة الأرض بعناية و حرص: و لعل أهم هذه الأدوات هى سياسات الحيازة الزراعية: تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين محطتين رئيسيتين لاتجاهات وضع سياسات الحيازة الزراعية فى تنزانيا و كيف أثرت على أداء القطاع الزراعى من خلال عنصر استغلال الأرض. إن تنزانيا تُعد نموذجاً مثالياً كونها تتشابه مع العديد من الدول الإفريقية من حيث الخصائص الجغرافية و الديمغرافية و المراحل تاريخية التى مرت بها: فضلاً عن أهمية القطاع الزراعى فى الاقتصاد و ثراء التجربة التنزانية ببرامج مختلفة بين التوطين القروي و التعاونيات و الإصلاحات فى القوانين و المبادرات المختلفة: و فى هذا الإطار تسعى الدراسة لمقارنة أثر سياسات الحيازة المتبعة فى فترة الاستقلال و الوحدة فى عام 1961 و فترة تطبيق الإصلاحات و التحول نحو سياسات السوق الحرة بدءاً من عام 1985. و من خلال تحليل الفكر الاقتصادي الحاكم لوضع السياسات: و استخدام أدوات المقارنة بين الفترتين: مع تنفيذ مقارنات بين تنزانيا و إطارها الإقليمى و العالمى: تم استخلاص العديد من النتائج بحيث تمت إعادة تقديم التعريفات الإجرائية لمفهومى سياسات الحيازة الزراعية و استغلال الأرض: و تبين أن قضايا مثل أمن الحيازة العرفية لم يتم حلها جذرياً عبر الفترتين: فى حين اتضح أن الإصلاحات الاقتصاديةقد حققت بعض النجاح فى بعض مؤشرات الأداء: لكنها أدت إلى اختلال فى إنتاج المحاصيل الغذائية لصالح المحاصيل النقدية و الأرصدة الكربونية: و اختلال هياكل الملكية من صغار المزارعين إلى الاستحواذات الضخمة المحلية و الدولية حتى صارت تنزانيا إحدى أكثر الدول تعرضاً لظاهرة التكالب على الأرض |