الفهرس 
جرائم القذف و السب العلنى عبر الإنترنت
مقــدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
أظهر البحث أن هناك قصورا واضحًا فى الكثير من التشريعات الجنائية العربية فى مواجهة ظاهرة الإجرام الإلكترونى: فما زالت أغلب الدول العربية تخضع هذه النوعية من الجرائم للنصوص التقليدية: و هو ما قد يترتب عليه إفلات أكثر الجناة من العقاب؛ لكونه يمثل اعتداء على مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. ألقى البحث الضوء على كل من الحقيقة العلمية و الحقيقة القضائية: و انتهى إلى أن الحقيقة العلمية قد تشوش و تضلل الحقيقة القضائية: و هو ما يلقى مزيدًا من الأهمية لتدريب الخبراء و المحققين و القضاة؛ لأجل فهم هذه الحقيقة العلمية: و العمل على مطابقة الحقيقة القضائية على قدر المستطاع. الخطأ فى التعامل مع هذه الجرائم قد يؤدي إلى فوات فرصة كشف الجريمة: أو فوات الإدانة: حتى مع معرفة الجاني؛ نظرا للسرعة الفائقة فى ارتكابها: و سهولة طمس معالمها و محو آثارها. ألقى البحث الضوء على أن جريمة السب و القذف العلنى عبر شبكة الإنترنت من الجرائم غير المعلوماتية؛ حيث تستخدم شبكة الإنترنت كوسيلة لارتكاب جريمة السب التقليدية. مرونة النصوص التشريعية المتناولة لجريمة السب و القذف فى كل من التشريع المصرى و القطرى؛ بحيث يمكنها استيعاب ما يستجد من طرق لارتكابها: و منها الإنترنت: حيث أوردت النصوص فى كل من التشريعين طرق العلانية المشترطة فى الجريمتين {u٢٠١٣}السب و القذف - على سبيل المثال لا الحصر. ألقى البحث الضوء على أن جريمة السب والقذف العلني عبر الإنترنت: ليست محلية؛ أى يقتصر ارتكابها على دولة معينة؛ بل تتخذ هذه الجريمة العالم كله مسرحًا لها؛ لذا من الضرورى وجود قدر من التعاون بين الدول لمواجهة مثل هذه الظواهر الإجرامية