الفهرس 
المقَدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
تعدُّ نظريَّة العقد من أهمِّ النَّظريات التي جاء بها القانونُ المدنيُّ، وأهمِّ مصدرٍ من مصادرَ الالتزام، وأقرَّ لها مفهوم سلطان الإرادة؛ الذي كان نقطة تحوُّلٍ بالنِّسبة لدور الإرادة في إنشاء التَّصرفات القانونيَّة، بأنْ جعلها هي التي تحدِّد أثرها، بما يُلائم حاجات الأشخاص وتحقيق غاية العقد، بواسطة المبادئ المشتقة منه، الذي أقرَّته كلُّ التَّشريعات الحديثة بقولها: إنَّ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوزُ نقضه أو تعديله إلا باتِّفاق المتعاقدين، أولهما مبدأ الحرية التعاقدية، أمَّا المبدأ الثَّاني؛ فيتعلَّق بالقوَّة الملزمة للعقد، إذْ يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نيَّة، إضافة إلى ذلك الأثر النسبي للعقد. وقد أولى الفقه أهميةً كبيرةً إلى مرحلة تكوين العقد، إلا أنَّه لم يعطي الأهمية ذاتها إلى مرحلة تنفيذ العقد التي تشهد كثيرًا من التَّغيُّرات، وخاصة في العقود طويلة الأمد أو المتعاقبة التنفيذ، كذلك ظهور أنظمة قانونيَّة حديثة يتكون بمقتضاها رابطة عقدية تتكون من أكثر عقد؛ وهي المجموعة العقدية، التي تضم عددًا من الصُّور منها عقد الإطار والتجمع العقدي والعقود المتعاقبة، لذلك يكون لدينا في الرابطة العقديَّة أكثر من طرفين متعاقدين، إضافة إلى الغير الذي تربطه بأطراف العقد علاقة معينة، ويمتد إليه آثر تلك الرَّابطة العقديَّة. ويمثِّل العقد المعدَّل وسيلةً فعالةً لتعديل الالتزامات المتبادلة بين أطراف العلاقة العقديَّة، غايته الأساسيَّة المحافظة على استمرار الرَّابطة العقديَّة، بذلك يكون العقد المعدَّل قد تضمَّن صيانة العقد الأساسي بشكلٍ أفضل في المستقبل، وخاصة في العلاقات التعاقديَّة التي يتنبأ أطرافها باضطرابها في مرحلة التَّنفيذ، وبناءً على ذلك يضمِّنون عقودهم شروطًا لإعادة التَّفاوض بينهما عند اختلال التَّوازن الاقتصاديِّ للعقد، التي تتخذ صورًا مختلفة؛ مثال على ذلك شرط المؤشِّر السِّعري أو شرط العميل الأولى بالرعاية أو شرط العرض المنافس، أو الشُّروط الخاصَّة بعقود البيع الحصري، التي يتمُّ بمقتضاها إعادة التَّفاوض على العقد بين الطَّرفين.