الفهرس 
ماهية المسؤلية المدنية والإصابات الرياضيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 446 |  |  |
| | | from | 446 | | |
المستخلص
لمْ يَعُدْ يُنظَرُ إلى النشاطِ الرياضيِّ بوصفِهِ نشاطًا ترفيهيًّا بدنيًّا فقط، بلْ أصبحَ نشاطًا محلَ اهتمامٍ كبيرٍ على المستوَى السياسيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ محليًا ودوليًا، وتنطوِي الأنشطةُ الرياضيةُ بطبيعتِها على مخاطرَ يتعرضُ لها الرياضيونَ، ولعلَّ الإصاباتِ الرياضيةَ التي قدْ يتعرضُ لها الرياضيونَ أبرزُ تلكَ المخاطرِ، وقدْ استهدفتِ الدراسةُ تسليطَ الضوءِ على المسئوليةِ المدنيةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ، وقدْ تمَّتْ معالجةُ الموضوعِ منْ خلالِ التركيزِ على تحديدِ مفهومِ الإصاباتِ الرياضيةِ وتحديدِها نطاقَها الشخصيَّ والزمنيَّ والمكانيَّ وأركانَ المسئوليةِ المدنيةِ عنها، وقدْ أظهرتِ الدراسةُ تعددَ صورِ الخطأِ المؤدِّي للمسئوليةِ المدنيةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ سواءً للرياضيِّ أو المنظمِ ما بينَ خطأٍ عقديِّ وخطأٍ شخصيٍّ وخطأٍ مفترضٍ ممَّا يشيرُ إلى التوجهِ بشكلٍ كبيرٍ نحوَ المسئوليةِ الموضوعيةِ، وفي سبيلِ التوصلِ إلى تلكَ النتيجةِ تمَّ التعرضُ بالدراسةِ للالتزاماتِ العقديةِ والقانونيةِ لكلٍّ منَ الرياضيِّ ومنظمِ النشاطِ الرياضيِّ، كمَا تعرضتِ الدراسةُ للضررِ محلَّ طلبِ التعويضِ في المسئوليةِ المدنيةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ، ومدى اتساعِ نطاقِهِ بمَا في ذلكَ الضررُ المرتدُّ وحالاتُ تفاقمِ الضررِ وأثرُهُ في تقديرِ التعويضِ، وأبرزتِ الدراسةُ أثرَ تعددِ المُدَّعَى عليهم في دعوَى التعويضِ منَ المسئوليةِ المدينةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ، وتقادمِ دعوى التعويضِ، استعرضتِ الدراسةُ ضوابطَ تقديرِ التعويضِ والسلطةَ التقديريةَ للقضاءِ في تقديرِ التعويضِ، ونظرًا لمَا لإطلاقِ المسئوليةِ المدنيةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ في مواجهةِ الرياضيينَ ومنظمِي النشاطِ الرياضي منْ مخاطرَ قدْ تعصفُ بالنشاطِ الرياضيِّ للاحتماليةِ الكبيرةِ لتعرضِ هؤلاءِ للتورطِ في نزاعاتٍ قانونيةٍ حولَ مسئوليتِهم المدنيةِ عنِ التزاماتِهم العقديةِ والقانونيةِ، فقدْ حاولتِ الدراسةُ تحقيقَ نوعٍ منَ التوازنِ بينَ حقِّ المضرورِ في التعويضِ وطبيعةِ ممارسةِ النشاطِ الرياضي، ومَا يحملُهُ منْ مخاطرَ مقبولةٍ ومتوقعةٍ، الأمرُ الذي تبينَ منْ خلالِهِ ضرورةُ إقرارِ نظامِ تأمينٍ منَ المسئوليةِ المدنيةِ عنِ الإصاباتِ الرياضيةِ لما له منْ دورِ مهمٍّ وحيويِّ في تحقيقِ هذا التوازنِ؛ كونَ نظامِ التأمينِ منَ المسئوليةِ يحفظُ حقَّ المضرورِ في التعويضِ، وفي ذاتِ الوقتِ ينقلُ عبءَ التعويضِ عنْ كاهلِ المسئولِ إلى كاهلِ المؤمنِ.