Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
توزيع الاختصاصات التشريعية فى الدول الاتحادية :
المؤلف
سوري، ندى عنتر خال همزه ميرگە.
هيئة الاعداد
باحث / ندى عنتر خال همزه ميرگ? سوري
مشرف / وليد محمد الشناوى
مناقش / صلاح الدين فوزى محمد
مناقش / معتز محمد أبوزيد
الموضوع
الدستور الاتحادى. التشريعية الاتحادية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (698 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

إنَّ النظام الاتحاديِّ من أهمِّ النُظم في الساحةِ الدوليَّة، وهو الحل الأمثل لكثيرٍ من الدولِ التي تعاني النزاعات الداخليَّة؛ لأنَّه يحثُّ على (التوزيعِ العادل للثروة، وتقاسُم السُلطة، وتحقيق الديمقراطيَّة، والمشاركة الحقيقيَّة في كلِّ الأُمور)، فهو من أكثرِ النُظُم أهميَّة على المستوى العالميِّ لِمَا له من مزايا لا يمكن إنكارها، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطيَّة، واحترام حقوق المكونات والقوميات والأديان والطوائف المُتعدِّدة وحرِّيَّاتها داخل البقعة الجغرافيَّة الواحدة؛ كونه يسمح لقاعدة شعبيَّة كبيرة بالمشاركة في الشؤون العامَّة، ويساعد على التوفيق بين الرغبات المتباينة للمجتمعات التي تحاول أن تكون دولاً متَّحدة وقويَّة، وتحافظ في الوقت نفسه على استقلالها الذاتي وسيادتها الداخليَّة.والنظام الاتِّحاديِّ أو الفيدراليِّ له أهميَّةٌ كبيرةٌ في جميعِ أنحاءِ العالم، وبعض الدول تحمل تسمية (الدولة الفيدراليَّة) إلاَّ أنَّ معايير الأخذ بهذا النظام تختلف من حيث الشكليَّة والموضوعيَّة؛ لذلك تتنوع الدول الاتِّحاديَّة تنوُّعًا كبيرًا، وتختلف في مظاهرها اختلافًا يؤدِّي إلى صعوبةِ تحديد المعيار القانونيِّ المميز للدولة الاتِّحاديَّة.ويُعرَف النظام الفيدراليِّ بمفهومه العام بأنَّه: اتِّفاق بين مجموعة [أقاليم، أو ولايات، أو دويلات، أو مقاطعات، أو إمارات يكون لها الحق في تنظيم علاقاتها في إطار الدستور الاتِّحادي للحفاظ على استقلاليتها الداخليَّة، ومشاركتها في اتخاذ القرارات الاتِّحاديَّة، وصنع السياسات العامَّة في الاتِّحاد، ويتميز الدستور الاتِّحادي بتوزيع السلطات بين مستويين: (الاتِّحاد، والوحدات المكونة للاتحاد)، وتنظيم اختصاصات السلطات العامَّة، ومنها: الاختصاصات التشريعيَّة على مستوى الاتِّحاد، وعلى مستوى الوحدات المكونة له، وتوزيع الاختصاصات التشريعيَّة فيما بين مجلسي السُلطة التشريعيَّة الاتِّحاديَّة، أو بين السلطتين (التنفيذيَّة) و(التشريعيَّة) في النظام البرلمانيِّويفترض في الدولة الاتِّحاديَّة مُمارسة اختصاصاتها الدستوريَّة بشكل سليم، ومنح حق الوحدات المكونة للاتحاد مُمارسة اختصاصاتها المحددة دستوريًّا؛ وذلك تجنُّبًا لنشوء الخلافات المحتملة بين المستويين، وتعدُّ مسألة التنظيم الدستوريِّ للاختصاصات التشريعيَّة بين الاتِّحاد والوحدات المكونة له من أهمِّ المواضيع التي دُرِسَت باهتمام في النُظُم الفيدراليَّة، لا سيَّما تلك المتعلقة بالتجارب الفيدراليَّة الناجحة.