الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
تم تقسيم دراستي إلى مقدمة وثلاثة أبواب، فى الباب الأول بعنوان ماهية حرية الصحافة والتنظيم القانوني لها والذى يشتمل على فصلين تدور فكرة الفصل الأول حول ماهية حرية الصحافة، ويتفرع منه ثلاثة مباحث، المبحث الأول تحدثت فيه عن مفهوم حرية الصحافة، حيث قد تناولت فيه المقصود بحرية الصحافة، وفى المبحث الثاني تحت عنوان أهمية حرية الصحافة، تناولت أهمية حرية الصحافة في المجالين الداخلي والدولي ودور الصحافة في زيادة الوعى لمواجهة الجريمة والانحراف، وفى المبحث الثالث تحت عنوان ضمانات حرية العمل الصحفي وأخلاقياته، تناولت ضمانات حرية الصحفي في مواجهة المؤسسة الصحفية، حيث أنه من أكثر وأهم نماذج السيطرة والرقابة الذاتية داخل الصحف منع الصحفي من الكتابة ونقل الصحفي، أيضاً ضمانات حرية الصحفي في مواجهة السلطة الحاكمة، أيضاً تناولت في هذا المبحث أخلاقيات العمل الصحفي، وهى عبارة عن قواعد السلوك المهني للصحافة والتي يلتزم بها الصحفيون في عملية استقاء الانباء ونشرها والتعليق عليها، حيث تقوى تلك السلوك والمعايير المهنية إحساس الصحفي بمسئوليته الاجتماعية .
وهذا كله يمهد للانتقال إلى الفصل الثاني تحت عنوان التنظيم القانوني للعمل الصحفي، والذى ينقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث، تدور فكرة المبحث الأول تحت عنوان تنظيم العمل الصحفي في ظل دستور 2014 ، والمبحث الثانى تحت عنوان شروط إصدار الصحف وتداولها، وينقسم إلى مطلبين، المطلب الأول بعنوان الإجراءات التى تتخذ قبل إصدار الصحف، والمطلب الثانى بعنوان النظام القانونى لإصدار الصحف وتداولها، وفى المبحث الثالث تحت عنوان القيود المفروضة على حرية إصدار الصحف وتداولها، ينقسم إلى مطلبين، المطلب الأول بعنوان القيود المفروضة على حرية إصدار الصحف، والمطلب الثانى بعنوان القيود المفروضة على حرية تداول الصحف .
ثم ننتقل إلى الباب الثاني بعنوان ضوابط حرية العمل الصحفي ودور القضاء في حمايتها، وقد قمت بتقسيم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الاول بعنوان الضوابط المهنية والقانونية للعمل الصحفي، والفصل الثاني بعنوان دور القضاء في حماية حرية الصحافة .
وفى الفصل الاول الضوابط المهنية والقانونية للعمل الصحفي قد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالآتي :
المبحث الأول تناولت فيه ضوابط العمل بالصحافة التقليدية، والمبحث الثاني تناولت فيه ضوابط العمل بالصحافة الإلكترونية، وفى المبحث الثالث تناولت فيه ضوابط العمل الصحفي في ظل الانتخابات، حيث قد تناولت تلك الضوابط والتي تتمثل أهمها في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وفى تداولها وتبادلها والحق في نشرها وإذاعتها دون رقابة سابقة أو لاحقة وكفالة الظروف الملائمة لحماية الصحفيين من كل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها لإجبارهم على عمل لا يتفق مع ضمائرهم، أو حملهم على تقديم تقارير غير صحيحة أو محرفة، كذلك النص صراحة على ما يقابل كل حق من حقوق الصحفيين وعلى الالتزامات والواجبات المقررة لهم، حيث أن ذلك يمثل ضمانة قوية لهم، ويؤكد على أداء الواجبات والمسئوليات المقابلة لكل منها .
وفى الفصل الثاني تحت عنوان دور القضاء في حماية حرية الصحافة، قد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الاول بعنوان دور القضاء العادي في حماية حرية الصحافة، والمبحث الثاني بعنوان دور القضاء الإداري في حماية حرية الصحافة، والمبحث الثالث بعنوان دور القضاء الدستوري في حماية حرية الصحافة .
ثم ننتقل إلى الباب الثالث والأخير بعنوان المسئولية الناشئة عن الإخلال بضوابط العمل الصحفي، حيث قد قمت بتقسيمه إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على جرائم النشر الصحفي، والفصل الثاني بعنوان المسئولية التأديبية للصحفيين، وفى الفصل الأول المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على جرائم النشر الصحفي، قد قمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث وذلك كالاتي:
المبحث الاول بعنوان المسئولية الجنائية المترتبة على النشر الصحفي التقليدي، والمبحث الثاني بعنوان المسئولية الجنائية المترتبة على النشر الصحفي الإلكتروني، والمبحث الثالث بعنوان المسئولية المدنية المترتبة على النشر الصحفي، ثم ننتقل إلى الفصل الثاني بعنوان المسئولية التأديبية للصحفيين وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي :
المبحث الاول بعنوان ماهية العقوبة التأديبية، والمبحث الثاني بعنوان الجهة المختصة بتأديب الصحفيين وضمانات الصحفي في مواجهتها، والمبحث الثالث بعنوان إجراءات تأديب الصحفيين .