الفهرس 
مفهوم محفظة الأوراق المالية وتداولهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
تتجلى أهمية أسواق الأوراق المالية بالآثار الإيجابية التي تركتها هذه الأسواق على اقتصاديات مختلف الدول، فهي المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال، وتلعب دورًا كبيرًا في تنشيط الاقتصاد وتطويره في أية دولة، فالأوراق المالية تعد إحدى أدوات الاستثمار المهمة في الوقت الحالي ويرجع ذلك إلى المزايا التي تحققها مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، وتعد عصب الحياة لأسواق الأوراق المالية كونها السلعة الوحيدة المتداولة فيه، من هذا المنظور فمن الواجب على الدول التي تسعى إلى تطوير اقتصادها أن تعمل على تطوير أسواقها المالية، بما يضمن لها تحقيق رغبتها في الوصول إلى مستوى الدول التي سبقتها في هذا الاتجاه، ونظرًا لوجود التأثير المباشر لأسواق الأوراق المالية على اقتصاديات الدول فقد سعت مختلف الدول إلى تنظيم العمل في سوق الأوراق المالية والبحث عن أفضل السبل لتسهيل التداول وزيادة حجم الاستثمارات، وتعد عملية إيداع الأوراق المالية إحدى الوسائل التي يتم من خلالها تنشيط العمل في أسواق الأوراق المالية.
وإذا كان المستثمر خبيرًا بمسائل الاستثمار المالي فإنه سيعتمد على قدراته الذاتية في إدارة المحفظة بإصدار أوامر الشراء ولبيع للصكوك المالية المكونة لها أما إذا كان مفتقد لعنصري الخبرة ولتخصص فيصبح عليه من العسير أن يدير محفظته إدارة ناجحة فمن جهة أن الإدارة المثلى للمحفظة تتطلب من المستثمر متابعة يومية للأسواق المالية وطنية كانت أو أجنبية ودراية كاملة بمختلف الصكوك المالية ومن جهة أخرى فإن إدارة محفظة الأوراق المالية لا تعني الانتقاء العشوائي لمجموعة من الصكوك المالية بل هي سياسة استثمارية تقوم على تكوين مزيج من البدائل والفرص الاستثمارية الأكثر فعالية لتحقيق أهداف الاستثمار المالي وتخفيض المخاطرة وهي عوامل تتطلب الوقت والخبرة والتخصص فيمن يباشر إدارة محفظة الأوراق المالية.
أما عن إدارة استثمار الصكوك في أسواق المال فيتولاها المدخر بنفسه وينحصر نطاق المعلومات بالنصائح التي يسديها إليه المودع لديه والمتعلقة بحفظ الصكوك، وكان من تبعات إلغاء الشكل المادي للصكوك المالية أن حل عقد إمساك حساب الصكوك محل عقد وديعة الأوراق المالية، ولا يكون للوسيط المالي في هذه الحالة سوى تنفيذ أعمال الإدارة للصكوك دون أعمال التصرف بها وتنحصر التزاماته بحفظ الصكوك؛ إذ إن الإدارة المرصودة للوسيط المالي في هذه الحالة تكون بهدف الحفظ القانوني للصكوك وليس بغرض الاستثمار في أسواق المال ويجوز للمدخر أيضًا أن يفوض إحدى الشركات المتخصصة في إدارة محفظته إدارة كاملة بحيث يترك لها وضع خطة الاستثمار وتنفيذها في أسواق المال، وهذا الشكل القانوني في الاستثمار يحبذه المدخرون ويفضلونه على غيرة من صور الاستعانة بالغير في اتخاذ قرار الاستثمار حتى بلغت القيم السوقية لمحافظ الأوراق المالية التي تضطلع بإدارتها الشركات المتخصصة في فرنسا سنة 1995 حوالي ألفين وسبعمائة مليار فرنك فرنسي.