الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
تعد جريمة الاتجار بالبشر من اقبح الجرائم واكفرها دناءة كونها تمثل اعتداء على اهم حق انساني فهي حولت التشر الى سلعة يتاجر بها ، لذا اولى المشرع الدولي اهتماما شديدا لتجريم تلك الافعال ، فانصرفت ارادته الى تشريع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر .
ونظرا لان تلك الجريمة من الجرائم المنظمة لابد ان يرتكبها جماعة اجرامية منظمة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر هدجفها ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر سواء في الدولة نفسها او اكثر من دولة ، وكون الجريمة عابرة للحدود وافلب الدول تفتقد الى الركن الشرعي لتجريمها، فاولت منظمة الامم المتحدة اهتماما بالغاً في تشريع الاتفاقية لتجريم افعال الاتجار بالبشر وحث الدول المصادقة الى تشريع قانون يجرم تلك الافعال ، ودراستنا الماثلة موضوعها الاتجار بالبشر ومدى مواءمة التشريعات العربية مع احكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال ، وذلك من خلال استقراء واستعراض بنود البروتوكول مع التشريعات العربية وبيان مدى مواءمتها مع احكام البروتوكول ، فالباب الاوةل يخص ماهية الاتجار بالبشر من حيث التشخيص والمفهوم للجريمة والباب الثااني في بيان مدى مواءمة التشريعات العربية مع احكام البروتوكول بعرض المواءمة على صعيد التجريم والعقاب والملاحقة القضائية ، وبذلك اوردنا خطورة الجريمة وبالع اثرها على الفرد والمجتمع والدولة واوصينا بعدة توصيات ذات اهمية في مكافحة الاتجار بالبشر.