الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 373 |  |  |
| | | from | 373 | | |
المستخلص
خضوع الإدارة للقانون يعكس مستوى متقدماً من التحضر والديمقراطية، وبالتالي فإن ذلك الخضوع مسألة جوهرية لتحقيق حريات الأفراد وفاعلية الجهاز الإداري للدولة. والإدارة المعاصرة يجب أن تتسم أعمالها بالفاعلية وحسن التنظيم والعمل بروح الفريق المتكامل وبموظفين مشاركين في صنع القرارات، كما أن صلاحية الإدارة في إصدارها لقراراتها الإدارية ليس حقاً شخصياً يمارس من قبل العاملين في الإدارة فيتصرفون ويتخذون القرارات الإدارية ويأتون الأعمال المادية حسب أهوائهم الشخصية بل يجب أن تستند تلك التصرفات إلى أسباب واقعية وقانونية تسوّغ لهم القيام بها.
إن أنشطة الدولة الحديثة لم تعد مقصورة على تقديم الخدمات العامة التقليدية كالأمن الداخلي والدفاع الخارجي وتحقيق العدالة بين مواطنيها والمواصلات والإتصالات والكهرباء وغيرها من الخدمات... بل تعدى دورها ليشمل الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأصبحت الدولة الحديثة تسمى ””دولة الخدمات العامة أو دولة الرفاهية””. ولهذا تدخل القائمون على أعمال الإدارة لإيجاد حل سليم ومتوازن وعادل يمكّنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه؛ وفي الوقت نفسه يكفل حماية حقوق الأفراد والحريات الفردية وإلا تحول الهدف والغاية من نشاط الإدارة إلى أداة للتعسف وغل لحريات الأفراد.
ونظراً لاختلاف النظم التي تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع تبنى القانون الإداري فكرة الشخصية المعنوية للدولة ومؤسساتها العامة، وحيث إن الإدارة تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتوسل في سبيل تحقيق هذه الغاية بمظاهر السلطة العامة، فقد كان من الطبيعي أن تنعم ببعض الامتيازات والوسائل التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه تحقيقاً للمصلحة العامة، ولذا لابد أن تخضع جميع أعمالها لمبدأ الشرعية أو المشروعية باعتباره من أهم المرتكزات والركائز للأنظمة القانونية المعاصرة في مختلف الدول، ويتجسد هذا المبدأ في خضوع كل نشاط للنصوص الدستورية والقوانين. ولا ريب أن وظيفة الدولة على نحو ما تقدم تقتضي الاستعانة بموظفين قادرين على القيام بأعمالها وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وذلك في إطار من التنظيم القانوني أو العقدي بينها وبين الأشخاص الطبيعيين الذين يتم اختيارهم لأداء رسالة الوظيفة العامة.