الفهرس 
المبحث التَّمهيدي: ماهيَّةُ القرار الإداريِّ وقرينةُ صحتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
يُعَدُّ القرارُ الإداريُّ من أهمِّ الامتيازات التي تتمتَّعُ بها الإدارة؛ إذ تمتلكُ الإدارةُ أنْ تُصْدِرَ قراراتٍ بإرادتها المُنفردة وتُلزم بها الغير، وهذا الامتيازُ مردُّهُ إلى الهدف من نشاط الإدارة، وهو تحقيقُ المصلحة العامَّة، هذا وإنَّ القرارات الإداريَّة تتمتَّعُ بخاصيَّةِ النَّفاذ من يوم صدورها بالنِّسبة للإدارة، ومن تاريخ شهرها بالنِّسبة للأفراد المُخاطَبين بها، كما أنَّ القرار يحتاجُ إلى تنفيذ، إذ إنه لا يُحدث الأثر والنتيجة القانونيَّة المُتوخَّاة منه إلا بتنفيذه، فالأصلُ أنَّ الأفراد مُكلَّفون بتنفيذ قرارات الإدارة استنادًا إلى قرينة الصِّحَّة والسَّلامة التي تفترضُ أنْ تكونَ هذه القراراتُ مشروعةً ومُتضمِّنةً كافة الشُّروط المُتطلَّبة قانونًا، ولكنْ إذا امتنع الأفرادُ عن تنفيذ قرارات الإدارة اختياريًّا، فللأخيرة أنْ تلجأَ إلى القضاء برفع دعوى جنائيَّةٍ أو مدنيَّةٍ أمام القضاء المُختصِّ كالأفراد العاديِّين لغرض حصولها على حكمٍ قضائيٍّ يُجبر الأفراد على التَّنفيذ، إلاّ أنه استثناءً من الأصل تُعطى الإدارة أحيانًا الحقَّ بالتَّنفيذ المُباشر، وهو لجوؤها لتنفيذ قراراتها بالقوَّة الجبريَّة مع إعفائها من اللجوء إلى القضاء، ومن جانبٍ آخرَ فإنَّ الطَّعن بالإلغاء لا يُوقف تنفيذ الإدارة لقراراتها كأصلٍ عامٍّ، وما دامت كلُّ قاعدةٍ لها استثناء، فإنَّ قاعدة الأثر غير المُوقف للطَّعن بالإلغاء ضدَّ تنفيذ القرارات الإداريَّة يَرِدُ عليه استثناءٌ، أي إنَّ هذه القراراتِ يمكنُ أنْ تخضعَ لنظام وقف التَّنفيذ إذا ما توافرت شروطُهُ الشَّكليَّة والموضوعيَّة، وأخيرًا قد تلجأُ الإدارةُ إلى إعادة النَّظر بقراراتها الإداريَّة؛ وذلك بإنهاء القرار إمَّا عن طريق السَّحب الذي يُزيل القرارَ وما نتج عنه من آثارٍ منذ صدوره؛ أي بالنِّسبة للماضي والمُستقبل معًا، أو عن طريق الإلغاء وذلك بإلغاء القرار بالنِّسبة للمُستقبل ومنعه من إنتاج أيِّ آثارٍ جديدةٍ دون أنْ يمسَّ ما أنتجه من آثارٍ في الماضي.