الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا مذهلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الرقمية، حيث تعد هذه الأخيرة من أبرز وسائل الاتصالات المعاصرة التي أصبح استخدامها يتزايد في معاملات الأفراد بشكل كبير، وطال هذا الإستخدام المتعاملين في العقود بشتى أنواعها، وخاصة العقود الإلكترونية, ومما لا شك فيه أن هذه العقود حديثة إلى حد ما, وبالأخص المتعلق منها بالمستهلك، وعليه فإن حماية المستهلك الإلكتروني لم تعد مقصورة على قانون أومؤسسة معينة بل ثارت هذه الحماية بحاجة لتعاون جهود كافة الهيئات الإدارية والتشريعات لصد انتهاكات حقوق المستهلك، ولاشك أن هذا ينعكس على تعزيز المنافذ المشروعة وتنمية الاقتصاد الوطنى.
ولاشك أن انتشار التجارة الإلكترونية أدى إلى ازدهار التجارة حيث بات بمقدور الشركات وعملائهم توفير الوقت والمال وأصبح المستهلك الإلكتروني قادر على الحصول ما يريد دون تنقل، الأمر الذي تبعه سن تشريعات ومجموعة من الإجراءات الوقائية التي تضمن الحماية السابقة واللاحقة للمستهلك حتى يمكن تحقيق رغباته الاستهلاكية دون أن يلحق به أي ضرر، وتبع ذلك ضرورة مواكبة المصارف الإلكترونية هذا التطور التكنولوجي وتعزيز قدرتها التنافسية واستطاعت المصارف الإلكترونية استثمار الإنترنت كنافذة للترويح لخدماتها وكوسيلة مصرفية لاتمام الصفقات التجارية الإلكترونية.
ولقد شجعت التجارة الإلكترونية على تقدم وتطور السياحة الإلكترونية سواء لمقدمى الخدمات أوبالنسبة للسائحين أنفسهم وأصبحت من أهم الموارد الإقتصادية للدولة ولها تأثير مباشر على الإقتصاد القومي.