الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بدى واضحا أن التواصل المؤسسي في صورته التقليدية لم يعد مواكبًا للمجتمع الرقمي ومتطلباته المتنامية والمتغيرة ويرجع ذلك لتوجه العديد المؤسسات الحكومية إلى اعتماد برامج التحول الرقمي تحقيقا للأهداف الانمائية لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التى أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥ وما صاحب ذلك من تطويرفي نظم المعلومات ، الاتصالات ،تعزيز التواصل الشبكي ، اتاحة البيانات والمعلومات الحكومية إلكترونيا ، الأمر الذي استوجب ضرورة إستحداث استراتيجية جديدة للتواصل بين المؤسسات الحكومية تضمن التداول الآمن للمعلومات والبيانات الحكومية كما تساهم من خلال المنصات الإلكترونية التفاعلية مع الجمهورـ في وضع برنامج شامل متكامل للإستجابة لطلبات وتوقعات المواطنين من ناحية و التعامل مع سياسات المؤسسات المنافسة من ناحية أخرى . وتتناول الرسالة الإطار النظرى لنشأة و تطور مفهوم التواصل المؤسسي خاصة في ظل تصاعد التغيرات التي فرضها عصر التحول الرقمي، ثم تنتقل الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم متطلبات تطبيق هذه الإستراتيجية وما يمكن أن يعوق تطبيقها من تحديات تعرقل تحقيقها للهدف المنشود من اعتمادها في بيئة العمل الحكومي. و أخيرا وليس آخرا سيتم إجراء دراسة مقارنة بين كلا من الإمارات العربية المتحدة ، دولة ماليزيا ، جمهورية مصر العربية في مجال تطبيق هذه الإستراتيجية . وفي هذا الإطار يجدر الاشارة الى أن دولة الامارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة التي اعتمدت استراتيجية التواصل المؤسسي الرقمي حيث قامت باطلاق البرنامج الوطني للتواصل الحكومي في يناير ٢٠١٥ وقد أصبحت مرجعية عالمية للعديد من الدول العربية لتأسيسها لمنظومة شاملة للتواصل الحكومي وفقا لأعلى المعايير العالمية وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل الداخلية والخارجي كما دشنت بروتوكولا للتعاون مع جمهورية مصر العربية لتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية على الآليات التي يتطلبها منظومة التواصل الرقمي( ). |