الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة مكونا رئيسيا في المقتصد القومي المصري، حيث تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي كما يساهم قطاع الزراعة بحوالي 28% من حجم العمالة في المجتمع. وتتسم الزراعة المصرية بالمزارع الصغيرة والتي تعتمد على الاساليب التقليدية التي تفتقر الى المستويات العالمية ويعجز قطاع الزراعة المصرية في الوضع الراهن عن الوفاء بكل المتطلبات المحلية المتزايدة على الغذاء مما يجعل مصر في جزء كبير من احتياجاتها الاستهلاكية تعتمد على الواردات من الخارج. وقد أصبح انتاج الزراعة للغذاء وكذا اداره المياه في مصر من المسائل الهامة والتي تحتاج الى الكثير من الدراسة والبحث، كما أصبح التدهور في الموارد الأرضية. يجب الاعتراف بكون مصر ومنذ مدى زمني هام قد اصبحت مستورده للغذاء وذلك بتأثير عاملين اساسيين هما الزيادة المضطردة في السكان ومحدودية الموارد المائية بما لا يتلاءم مع الاهداف الطموحة بخطط التنمية المستدامة في محاوله رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة كالقمح والذرة ومحاصيل الزيوت والاعلاف وغيره من المحاصيل الهامة. أوضحت مختلف الاساليب التى تم تطبيقها فى الدراسة وكذا النتائج المتحصل عليها أن بعض لحاصيل فى فى العروات المختلفة الشتوية والصيفية والنيلية من الاصناف النباتية المختلفة تحقق شروط الاستخدام الرشيد والممعظم للعائد على لمياه المستخدمة فى الرى.
وبناءاً على ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة بما يلي لزيادة كفاءة استخدام مياه الري الزراعة المصرية:1 تعديل التركيب المحصول الحالي باختيار المحاصيل الأعلى كفاءة في استخدام مياه الري في كل عروة وزيادة مساحتها وخفض مساحات المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه.2 العمل على إيجاد أصناف جديدة للمحاصيل قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر.3 تجميع الحيازات الصغيرة وعمل اتحادات مستخدمي المياه وتحديث نظم الري في الأراضي القديمة بتحويل الري بالغمر الي الري الحديث.4 ضرورة الاتجاه نحو خفض المساحات المزروعة من المحاصيل المستهلكة للمياه بكميات كبيرة. مثل الأرز وقصب السكر على أن يراعى التركيب المحصول الظروف المناخية ونوع التربة وكمية المياه المتاحة لكل منطقة. 5 الاهتمام بالسياسة الإعلامية لوزارة الموارد المائية والري في توعية المزارعين وكل مستخدمي المياه سواء في الأغراض الزراعية أو الصناعية أو المنزلية بضرورة المساهمة الفعلية في عملية إدارة الموارد المائية.6 إشراف الحكومة على التنفيذ الدوري لأعمال الصيانة على ترع التوزيع، والعمل علـى إحـلال وتجديـد الفتحات التي تؤثر بشكل كبير على عدالة توزيع المياه والإسراع في الانتهاء من تبطين جميع المجاري المائية. 7 تفعيل القوانين والتشريعات التي تنظم كافة استخدامات المياه الزراعية وغير الزراعية، وذلك لمنع كافة أشكال الإسراف والهدر للموارد المائية.