الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
”كان للتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات الذي يمر به العالم في الوقت الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل الإثبات (الكتابة والتوقيع) التي تقوم على وسيط مادي محسوس وملموس، فقد صاحب هذا التطور ظهور أنماط وأشكال متعددة للوسائل التي يتم من خلالها إبرام التصرفات القانونية، فبينما كانت هذه التصرفات تتم عن طريق الكتابة التقليدية (الخطية) والتوقيع بواسطة أحد أشكال التوقيع التقليدي على وسيط مادي محسوس، أصبحت الآن تتم عن طريق تقنيات حديثة تتألف من الكتابة الإلكترونية؛ والتوقيع إلكترونياً على وسيط غير مادي وغير محسوس، وقد ساهم الاندماج الذي حصل بين الحاسب الإلكتروني، مجال تكنولوجيا المعلومات - الذي أفرز شبكة الاتصالات الحديثة ””الإنترنت”” - في زيادة استخدم التقنيات الحديثة في إبرام التصرفات القانونية، فقد أصبحت هذه الشبكة نافذة الإنسان علي عالمه يمارس من خلالها – وعن بعد –معظم نشاطاته دون ترحال، فهي تصل أطرافاً في ثوان معدودة، بل في أجزاء من الثانية في بعض الأحيان وهذا ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. وقد واكب شيوع استخدام تكنولوجيا التقنيات الحديثة في إبرام التصرفات القانونية ثمة تغيرات في كثير من المفاهيم القانونية كمفهوم الكتابة والتوقيع والمحرر، إذ أوجدت هذه التقنيات أشكالا جديدة للكتابة والتوقيع والمحرر، فتطبعت جميعها بطابع الإلكتروني، ونظراً إلي أهمية هذه العناصر في إبرام التصرفات التي تتم بواسطة التقنيات (الوسائط) الحديثة، خاصة التصرفات التي تتم عبر شبكة الاتصالات الحديثة ””الإنترنت”” وتشجيعاً للتجارة الإلكترونية التي تتصف بصفات وخصائص قد لا تتوفر في نظيرتها التجارة التقليدية، كالسرعة وتوفير المال والوقت والجهد، تضافرت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية علي إصدار تشريعات تعترف بحجية هذه الاشكال المبتكرة بذات الحجية المقرر للكتابة والتوقيع التقليدين ومن التشريعات الصادرة في هذا المضمار نذكر ما يلي: • قانون الأونسيترال رقم85 لسنة 1996 بشأن التجارة الإلكترونية الصادر بتاريخ 16/10/1996، وقانون الأونسيترال بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 الصادر بتاريخ 10/1/2001. • التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 1999 صادر في 13/12/1999. • القانون رقم 230 لسنة 2000 صادر بتاريخ 13/ /3/2000 الذي طوع به المشرع الفرنسي قانون الإثبات مع تكنولوجيا المعلومات. • قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصري رقم 15 لسنة 2004، الصادر في 22/4/2004. يسلط هذا البحث أشعته على القواعد الخاصة التي تحكم التوقيع الإلكتروني، مع تطور تكنولوجيا المعلومات وظهور تقنيات حديثة بأشكال مختلفة يمكن استخدامها في إبرام التصرفات القانونية، كان من الضروري إيجاد وسيلة تقر لهذه التصرفات القانونية قوة ثبوتية لتجعلها من الأدلة المقبولة أمام القضاء، خاصة مع تعذر استخدام التوقيع التقليدي في مثل هذه التصرفات، لذلك بحث المحترفون (من قانونيين وتقنيين) عن وسيلة بديلة أخرى تقوم بهذه المهمة، بها من الخصائص (الوظائف) التي يحققها التوقيع التقليدي، وتم التوصل إلى وسيلة إلكترونية لها أشكال مختلفة يمكن أن تحقق الوظائف التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت ””بالتوقيع الإلكتروني””. ”