الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
يدور الهدف الرئيسى للدراسة حول التعرف على مظاهر التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى إندونيسيا ، فى مرحلتى ما قبل التعاون مع البنك الدولى وما بعد التعاون، وتتبع مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى إندونيسيا، فى مرحلتى ما قبل التعاون مع البنك وما بعده، وإبراز دور البنك الدولى فى تنمية المجتمع الإندونيسى، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، التى تسعى إلى رصد وتوصيف مظاهر التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى إندونيسيا، سواء فى مرحلة ما قبل التعاون مع البنك الدولى، أو مرحلة ما بعد التعاون مع البنك، وإبراز الدور الذى تلعبه مؤسسات التعاون الدولى فى دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى إندونيسيا، وذلك بالتطبيق على البنك الدولى ، كأحد نماذج المؤسسات المالية الدولية، وقد إعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى، فى تحليل مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، وإبراز المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية المؤثرة فى عملة التنمية، فضلاً عن إستخدام المنهج المقارن، لعرض الإختلاف فى نتائج التطور فى مؤشرات ومتغيرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية - بين مرحلة ما قبل التعاون مع البنك ومرحلة ما بعده.وقد توصلت الدراسة إلى دعم المنظومة التعليمية فى إندونيسيا، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومى على التعليم ، فى الفترات الزمنية التى شهدت تعاون إندونيسيا مع البنك الدولى، مقارنة بما قبل التعاون، خاصةً عام 2015، والذى تجسد فى التمويل المستمر الذى قدمه البنك للحكومة الإندونيسية، والذى أدى بدوره إلى بناء المدارس الجديدة، وتأهيل المدارس القائمة ، وزيادة فرص إلتحاق الطلاب المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة ، والتطوير المهنى لأداء المعلمين بالمدارس، ورفع مستويات دخولهم، فى فترات تعاون إندونيسيا مع البنك، مع تدنى الدور التنموى الذى لعبه البنك الدولى فى التخفيف من حجم البطالة فى إندونيسيا، حيث إرتفعت نسبة البطالة إلى إجمالى القوى العاملة - فى مرحلة ما بعد التعاون مع البنك - مقارنة بمرحلة ما قبل التعاون. أما على مستوى التنمية الإقتصادية، فقد تجسدت اهم النتائج فى زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى مرحلة ما بعد تعاون إندونيسيا مع البنك الدولى، وهو ما يعكس دور البنك الدولى فى تشجع عمليات الإستثمار فى إندونيسيا، وتأمين المستثمرين الأجانب، من أجل رفع معدلات النمو الإقتصادى، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وتشجيع الحكومة الإندونيسية للمستثمرين الأجانب.